تخطى إلى المحتوى
الخلع في الإمارات

تفاصيل الخلع في الإمارات

    من المهم أن تعرف الزوجة التي ترغب بالخلع في الإمارات تفاصيل القانون الجديد بعد سريان القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 اعتبارًا من 15 أبريل 2025. بما في ذلك أسئلة القاضي عند الخلع بالإمارات وموضوع رفع دعوى خلع في دبي. هذا القانون يوفر إطارًا قانونيًا مطورًا لإنهاء الزواج باتفاق مدفوع بالعوض المالي الشرعي كاملاً.

    انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي احوال شخصية في دبي.

    قانون الخلع في الإمارات

    تم إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 41 لسنة 2024، وأصبح نافذاً منذ 15 أبريل 2025، ليحل محل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005.

    ينظم الخلع ضمن المواد 65 إلى 68، حيث يمكن للزوجة طلب فسخ النكاح مقابل عوض مالي، أو استرداد المهر إن كان هو العوض المتفق عليه. إلا أنه لا يجوز في الاتفاق التخلي عن حقوق الأطفال مثل النفقة أو الحضانة، حتى لو نص العقد على ذلك.

    حقوق الزوجة بعد الخلع بالإمارات

    في ظل القانون الجديد، تُحسب الحقوق وفق التالي:

    • تحتفظ الزوجة بحق الحضانة ونفقة الأبناء بما لا يجوز التنازل عنه قانونًا.
    • التعويض المالي، سواء مهر أو بدل خلع، لا يشمل التنازل عن حقوق الأطفال حصراً وفق القانون الجديد الذي يحمى هذه الحقوق كمصالح للأطفال.

    ما هي إجراءات الخلع بالإمارات؟

    لتوضيح المسار القانوني للخلع في الإمارات إليك الخطوات التالية:

    1. تُرفع دعوى خلع لدى المحكمة الشرعية أو محكمة الأسرة المختصة، مثل في دبي.
    2. تحضر الزوجة محامي مختص لرفع الدعوى وتقديم الطلب رسميًا بعنوان رفع دعوى خلع في دبي.
    3. يتم توضيح إرادتها فسخ العلاقة الزوجية مقابل التعويض المالي، وغالبًا ما يكون استرداد المهر أو جزء منه.
    4. في حال عدم موافقة الزوج، المحكمة تقرر التعويض المناسب بقرار قضائي، وفق المادة 66 من القانون الجديد.
    5. خلال الجلسة، تُطرح أسئلة القاضي عند الخلع بالإمارات مثل: هل هناك ضغط أو إكراه؟ هل العوض عادل؟ هل النية واضحة لإنهاء الزواج؟
    6. يُطلب توثيق الاتفاق في المحكمة خلال 15 يومًا من صدور الحكم، وفق المادة 68.

    دور محامي مكتبنا في قضايا الخلع

    خدمات محامينا تشمل:

    • تقديم استشارات دقيقة حول مدى أهلية الخلع وتعويض مناسب وفق المعطيات الزوجية.
    • تحضير الملف القانوني، صياغة المتطلبات وطباعة المستندات اللازمة.
    • تمثيل الزوجة أمام المحكمة والإجابة على أسئلة القاضي عند الخلع في الإمارات نيابة عنها.
    • إدارة التفاوض مع الزوج لحماية حقوق الزوجة، مثل الحضانة والنفقة.
    • تقديم دعوى خلع في دبي بكل دقة حتى صدور الحكم وتنفيذه رسمياً.

    الأسئلة الشائعة

    تستغرق قضية الخلع بالإمارات إذا تم التوافق سريعًا، قد تستغرق بين 3 إلى 6 أشهر.في حالة وجود خلاف أو نفقات، يمكن أن تمتد إلى 9–12 شهرًا حسب المحكمة والحالة.
    تكاليف قضية الخلع بالإمارات تشمل رسوم المحكمة، أتعاب المحامي، رسوم التوثيق. تتراوح إجمالي التكاليف بشكل عام بين 10,000 – 25,000 درهم حسب التعقيد.
    نعم، يمكن سحب دعوى الخلع أو تعديل الاتفاق قبل صدور الحكم النهائي، بشرط موافقة الطرفين.
    نعم، يُعتبر المهر نافذًا كتعويض خلع، ويمكن للدائرة القضائية أن تحدد تعويضًا بديلًا إذا رفض الزوج التعويض بطريق مباشر.

    إنّ الخلع في الإمارات وفقًا للقانون الجديد، يمكّن الزوجة من إنهاء العلاقة الزوجية باتفاق مالي مناسب دون التنازل عن حقوق الأطفال الأساسية. محامونا في مكتبنا يقدمون التخصص الكامل من رفع دعوى خلع في دبي إلى التعامل مع أسئلة القاضي عند الخلع بالإمارات باحتراف، لضمان حماية مصالحك قانونيًا.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة تهدف فقط لأغراض تعليمية ولا تمثل نصيحة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُفضل التواصل مع محامٍ مرخّص في الإمارات.

    وللمزيد يمكنك الاطلاع على كم نفقة المطلقة في الإمارات؟ الإجابة بالتفصيل، بالإضافة إلى إثبات الضرر في قضايا الطلاق في الإمارات، وأيضًا إجراءات الطلاق في دبي.


    المصادر:

    • قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 41 لسنة 2024، نافذ منذ 15 أبريل 2025، المواد 65–68.
    • المادة 66 حول التعويض وشروطه، وعدم جواز التنازل عن حقوق الأطفال.
    • المادة 68 بشأن التوثيق خلال 15 يومًا من صدور الحكم.
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي