بعد أن يصدر قرار النفقة عن المحكمة المختصة بذلك، في حال شعر أحد أطراف الدعوى أنه متضرر من هذا القرار بأيّ شكل، هل يجوز الطعن على حكم النفقة في الإمارات في هذه الحالة؟، سنتعرف في مقال اليوم على إمكانية تقديم هذا الطعن والأسباب الموجبة لهذا الطعن، تابع معنا سطور مقال اليوم لتعرف المزيد.
لاستشارة قانونية من محامي احوال شخصية في دبي، يمكنك الضغط على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
هل يجوز الطعن على حكم النفقة في الإمارات
نعم، يمكن الطعن بالحكم الصادر بخصوص النفقة، وفي حال كان الطعن اللازم هو الاستئناف فيجب أن يقدم خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور الحكم الابتدائي وفق نص المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية، ولا تحسب من هذه المدة أيام العطل الرسمية أو الأسبوعية.
وفي حال تأخر الطرف المتضرر من تقديم الطعن على حكم النفقة، فقد يؤدي ذلك إلى رفض الطعن شكلًا نظرًا لتقديمه خارج المدة القانونية. وهناك عدة أسباب تؤدي إلى الطعن في حكم النفقة نذكر لكم منها:
- في حال كان مقدار النفقة يفوق المقدرة المالية للشخص الملزم بدفع النفقة والذي يكون في الغالب هو الزوج.
- في حال كان مقدار النفقة المحدد من قبل المحكمة غير كافٍ للطرف المستفيد من النفقة أو للأبناء.
- يمكن الطعن بحكم النفقة في حال ظهرت أدلة جديدة، أو كان قد تسبب في إخفاء هذه الأدلة الخصم عن قصد، مثل تغير في الظروف المالية أو الظروف الاجتماعية.
- في حال كان هناك خطأ قانوني يشوب الحكم بالنفقة الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، أو كانت المحكمة قد تجاهلت الأدلة المقدمة إليها في القضية.
- يجب أن يكون مقدم الطعن له مصلحة قانونية من تقديم الطعن، أمّا إذا كان قد تمّ الحكم له بكافة طلباته أمام المحكمة المختصة فلا تقبل المحكمة طعنه.
كيفية الطعن في حكم نفقة في الإمارات
عند الرغبة في تقديم الطعن على حكم النفقة، يجب أن يقدم الطعن إلى المحكمة المختصة ويجب مراعاة العديد من الخطوات نذكر لكم منها:
- أخذ صورة عن القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى من أجل الاطلاع بدقة على كافة الفقرات الخاصة بالحكم.
- يجب التأكد من نوع الحكم أي هل هو حكم حضوري تمّ بحضور الأطراف، أو كان حكمًا غيابيًا كون ذلك يؤثر في مواعيد الطعن المقررة في القانون.
- يمكن تقديم الطلب بشكل مباشر إلى المحكمة المختصة بذلك أو يمكن تقديمها بشكل إلكتروني.
- يجب كتابة طلب الطعن بصيغة قانونية دقيقة وتضمينها أسباب الطعن ومراعاة كافة الأمور الشكلية، مثل تقديمها إلى المحكمة المختصة خلال المدة القانونية اللازمة تجنبًا إلى رد طلبك أمام المحكمة.
- جمع الأدلة اللازمة والتي تثبت مطالبك، أو القيام بإثبات وجود خطأ في تفسير الوقائع والأدلة في الحكم الابتدائي.
- سداد كافة الرسوم المترتبة على تقديم الطعن.
- الالتزام بحضور مواعيد الجلسات المحددة من قبل المحكمة بعد قبول الطعن تجنبًا لشطب طلبك.
- يجب أن لا يكون مقدم الطعن قد قبل بحكم النفقة الصادر سابقًا بأي شكل كان ضمنيًا أو بشكل صريح وإلّا فقدْ خسر حقه في تقديم الطعن.
- يفضل عند رغبتك في تقديم الطعن على حكم النفقة أن يتم الاستعانة بمحامٍ خبير في تقديم الطعون لمساعدتك على تحصيل حقك.
الوثائق المطلوبة
من الوثائق المطلوب توافرها عند تقديم الطعن بحكم النفقة:
- صورة عن حكم الطلاق في حال كانت النفقة اللازمة بسبب التفريق بين الزوجين.
- صورة عن الحكم الصادر بخصوص النفقة.
- صورة هويات أو زواج السفر لكلا الزوجين.
- شهادات ميلاد الأطفال.
- أيّ مستندات اقتصادية أو مالية تثبت الوضع المعيشي لمقدم طلب الطعن.
الأسئلة الشائعة
نقدم لكم فيما يلي إجابة على استفساركم حول هل يجوز الطعن على حكم النفقة في الإمارات؟
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال اليوم هل يجوز الطعن على حكم النفقة في الإمارات، حيث أوضحنا طريقة تقديم الطعن على هذا الحكم وتحدثنا عن الطعن بالنقض في القانون الإماراتي.
إن كنت ترغب في التواصل مع محامٍ متخصص في تقديم الطعون، لا تتردد في التواصل مع مكتبنا عبر صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على النفقة المؤقتة في القانون الإماراتي، بالإضافة إلى أقوى مذكرة استئناف نفقة زوجية من الزوجة في دبي، وأيضًا عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات.
المصادر:
- قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (42) لعام 2022.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.