تعتبر قضايا التركة والميراث من المواضيع الحساسة والمهمة التي تمس حياة الأفراد وأسرهم، خاصةً في ظل النمو السكاني المتزايد والتنوع الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا المقال سنتحدث عن تركة القاصر الوافد في الامارات والتحديات التي تواجهها.
هل لديك استفسار بشأن تركة القاصر الوافد في الإمارات؟ اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
القوانين المنظمة لتركة القاصر الوافد في الامارات
تعد القوانين المنظمة لتركة القاصر الوافد في الإمارات من الأمور الهامة التي تتطلب فهمًا دقيقًا لضمان حقوق القاصرين في حال وفاة ذويهم دون ترك وصية.
وفقًا للقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 المتعلق بقانون المعاملات المدنية، بالإضافة إلى القانون الاتحادي رقم (28) لعام2005 الخاص بالأحوال الشخصية، تتولى المحاكم المحلية مسؤولية توزيع الأصول بما يتوافق مع القوانين والمبادئ المعمول بها، شريطة عدم التعارض مع السياسة العامة للدولة.
في بعض الحالات، قد تطبق المحاكم مبادئ الشريعة الإسلامية حتى على تركة غير المسلمين، حيث يتم توزيع الأصول وفق قواعد محددة بين أفراد العائلة.
مع ذلك، تحدّ القوانين الحالية من إمكانية وصول القاصرين إلى أصول ذويهم، إذ لا يمكن نقل أو التعامل مع تلك الأصول إلا بتوجيهات من المحكمة المحلية. هذا الأمر قد يؤدي إلى تأخيرات في توزيع التركة، مما يسبب تداعيات مالية خطيرة في أوقات الحاجة.
علاوة على ذلك، يفشل العديد من المغتربين في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية عائلاتهم وأصولهم، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات العقارية أو المالية في الإمارات، مما يضع ولي القاصر في موقف يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال حدوث أي خلل.
التحديات التي قد تواجهها تركة القاصر الوافد في الإمارات
تواجه التركة والحقوق المتعلقة بها في الإمارات مجموعة من التحديات المعقدة التي يمكن أن تؤثر على حقوق القاصر وأسرته. ومن أبرز هذه التحديات:
- عدم وجود وصية: في حالة وفاة المغترب دون ترك وصية، يصبح توزيع التركة معتمدًا على القوانين المحلية، مما قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة للقاصر، خصوصًا إذا كان هناك تعقيدات في تحديد المستفيدين.
- تطبيق القوانين المحلية: القوانين الإماراتية، بما في ذلك تطبيق قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية، قد تتطلب إجراءات قانونية مطولة لمعالجة التركة، وهو ما قد يعوق وصول القاصرين إلى مستحقاتهم في الوقت المناسب.
- التعقيدات القانونية: قد تكون هناك صعوبة في تحديد الحقوق القانونية للقاصر في ظل أنواع مختلفة من الأصول، مثل العقارات أو الحسابات المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، قد تستند المحاكم إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في بعض الحالات، مما قد يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة لغير المسلمين.
- تأخير الوصول إلى الأصول: يتطلب الوصول إلى التركة والحصول على الأصول موافقات من المحكمة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخير قد يمتد لأسابيع أو أشهر، مما يشكل عبئًا ماليًا على الأسرة التي تعتمد على تلك الأصول.
- الحاجة إلى وصي قانوني: يتطلب القاصر وجود ولي قانوني يتولى مسؤولياته، مما قد يؤدي إلى تعقيدات إضافية في حال كان الوصي يواجه تحديات قانونية أو إدارية.
- المسؤولية القانونية للوصي: قد يواجه ولي أمر القاصر ضغوطًا ومسؤوليات قانونية كبيرة في إدارة التركة، وعليه التأكد من تلبية جميع المتطلبات القانونية لحماية الأصول، مما قد يشكل عبئًا إضافيًا في ظروف صعبة.
- النقص في الوعي القانوني: غالبًا ما يكون هناك نقص في الوعي لدى المغتربين حول حقوق الورثة والأمور القانونية المتعلقة بالتركة، مما قد يؤدي إلى فقدان الفرص لحماية عائلاتهم.
تتطلب معالجة هذه التحديات وعيًا قانونيًا وتخطيطًا مسبقًا لضمان حماية حقوق القاصرين الوافدين في الإمارات.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي أبرز إجابات أكثر الأسئلة شيوعًا حول تركة القاصر الوافد في الامارات:
في ختام هذا المقال، يتضح أن تركة القاصر الوافد في الإمارات تمثل موضوعًا بالغ الأهمية يتطلب فهمًا عميقًا للإجراءات القانونية والحقوق المرتبطة بتركة المغتربين. وفي هذا المقال تحدثنا عن أحكام تركة القاصر الوافد في الامارات والتحديات التي قد تواجهها.
لذلك ينصح دائمًا الاستعانة بمحامي أحوال شخصية في دبي متخصص في قضايا القاصرين بالإمارات، لمساعدتك في إتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح وتحصيل حقوقك.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- اجراءات رفع الوصاية عن القاصر وفق القانون الإماراتي.
- إجراءات بيع عقار القاصر في الإمارات.
- التصرف في أموال القاصر في الإمارات.
- الوصاية على القصر بعد وفاة الاب وفق القانون الإماراتي.
- محاسبة ولي القاصر وفق القانون الإماراتي.
المصادر:
- قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م بشأن الأحوال الشخصية.
- إجراءات مدنية أو جزائية | البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
