يستلزم توثيق الطلاق الرجعي في الإمارات اتباع إجراءات وخطوات محددة، وفي مقالنا التالي سنعمل على توضيح تلك الخطوات بالتفصيل وفق القوانين الإماراتية، كما سنبين المستندات المطلوبة لذلك، تابع معنا.
لأي استشارة قانونية حول الطلاق الرجعي، تواصل معنا من خلال المعلومات الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
كيفية توثيق الطلاق الرجعي في الإمارات
تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه: يختص قاضي التوثيقات بتوثيق الإشهادات التي تصدرها المحكمة، ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة بإجراءات الإشهادات وتوثيقها.
وبالتالي فإن توثيق الطلاق الرجعي يتم أمام قاضي التوثيقات، باعتبار أن ذلك الطلاق يقع بالإرادة المنفردة للزوج في المرة الأولى والثانية ومن الواجب توثيقه، بحيث إذا راجع الزوج زوجته أثناء فترة العدة فإن ذلك الطلاق يحتسب من عدد مرات الطلاق في المستقبل.
وأما كيفية توثيق الطلاق الرجعي بالإمارات أمام قاضي التوثيقات فتتم من خلال الخطوات التالية:
- يقوم الزوج بعد طلاق زوجته طلاقاً رجعياً أي أن يطلقها بإرادته المنفردة في المرة الأولى والثانية، بالذهاب إلى قاضي التوثيقات في المحكمة الشرعية المختصة في الإمارة التي يقيم فيها.
- يتوجب على الزوج أن يصطحب معه إثنين من الشهود قد علما علم اليقين بواقعة الطلاق التي وقعت من الزوج.
- من الأفضل للزوج أن يصطحب معه مطلقته أمام قاضي التوثيقات ليقر أمام القاضي بطلاقها وهي حاضرة.
- في حال لم يكن لدى الزوج شهود فإنه يمكنه اصطحاب زوجته أمام قاضي التوثيقات وأن يطلقها بحضور شاهدين أمام ذلك القاضي.
- يقوم قاضي التوثيقات بإصدار إشهاد طلاق.
- يتسلم الزوج نسخة مصدقة عن إشهاد الطلاق، وإذا كانت الزوجة حاضرة يتم تسليمها نسخة مصدقة أيضاً.
- في حال لم تكن الزوجة حاضرة فإنه سيتم إعلانها بذلك الإشهاد بطلب يتقدم به الزوج.
المستندات المطلوبة لتوثيق الطلاق الرجعي في الإمارات
إذا ما أراد الزوج توثيق الطلاق الرجعي الذي أوقعه على زوجته أمام قاضي التوثيقات، فإنه يتوجب أن يتقدم بالمستندات التالية:
- عقد الزواج الذي تم بموجبه الزواج ما بين الطرفين، والذي يوضح بيانات كل من الزوج والزوجة مع المهر ومن القاضي الذي وثق ذلك الزواج.
- بيان عائلي يتضمن البيانات الحديثة المتعلقة بالزوجين، وتوضيح فيما إذا كان هناك أولاد ما بين الزوجين أم لا.
- صورة عن هوية كل من الزوج والزوجة الإماراتيين، وإذا ما كان كلا الزوجين أو أحدهما أجنبياً يتم تقديم صورة عن جواز السفر.
- أسماء الشهود الذين شهدوا على الطلاق، مع إعلانهم بالحضور إلى المحكمة.
- إعلان الزوجة بالحضور إلى المحكمة.
- أية وثيقة تدل على النفقة المقررة للزوجة.
- يمكن للزوجة أن تتقدم بإثبات امتلاكها لأثاث بيت الزوجية بموجب قائمة المنقولات المقدمة إلى المحكمة.
ولا بد من التنويه بأنه يمكن للزوج أن يتقدم بإقرار بأنه طلق زوجته، وذلك أمام كاتب العدل العام أو كاتب العدل الخاص المفوض بمهام كاتب العدل وفقاً لأحكام قانون كاتب العدل الإماراتي.
ومن الممكن أن يتضمن الإقرار إقرار الزوجة بأن الزوج طلقها، بالإضافة لشهادة الشهود، ويتم توثيق ذلك الإقرار الذي يعتبر وثيقة رسمية يمكن للزوج أو الزوجة الاستناد عليها أمام المحكمة لإثبات الطلاق، وكذلك بتوثيق الطلاق أمام قاضي التوثيقات.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات أكثر الأسئلة شيوعًأ حول توثيق الطلاق الرجعي بالإمارات:
وفي ختام مقالنا الذي وضحنا لكم من خلاله كيف يمكن توثيق الطلاق الرجعي في الإمارات، وما هي المستندات المطلوبة لإجراء ذلك التوثيق، فإننا ننصح كل من يرغب بتوثيق طلاقه في الإمارات توثيقاً سليماً خالياً من أية مشاكل قانونية، أن يستعين بأفضل محامي احوال شخصية في دبي لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- انواع الطلاق الرجعي بالامارات.
- إتمام إجراءات الرجعة عن بعد في الطلاق الرجعي الإمارات.
- زواج الزوجة بأخر خلال فترة الرجعة الإمارات
المصادر:
- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
