يعتبر توثيق عقد الزواج في الإمارات خطوة أساسية لمنح عقد الزواج الصفة القانونية في الإمارات، حيث لا يتم نظر المطالبات الناشئة عنه إلا بتوثيق العقد.
وبناءً على ذلك، سنتناول في هذا المقال مختلف المعلومات حول توثيق عقود الزواج في الإمارات، بما في ذلك الشروط والإجراءات والرسوم المستحقة الدفع.
هل تحتاج لمساعدة في توثيق عقد الزواج؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب الشامسي.
جدول المحتويات
الشروط العامة لعقد الزواج في الإمارات
يوجد العديد من الشروط الواجب توافرها في الشخصين الراغبين في الزواج بصورة عامة، ويمكن حصرها فيما يلي:
- ألا يقل عمر أحد الزوجين عن 18 عام، ويلزم الحصول على موافقة القاضي في غير ذلك.
- ألا يكون الفارق بين عمر الزوجين يساوي الضعف أو يزيد عن ذلك، ويلزم الحصول على موافقة القاضي في غير ذلك.
- تقديم شهادة لياقة صحية للزواج من إحدى المراكز المعتمدة، والتأكد من عدم وجود عارض يمنع زواج الطرفين.
- موافقة الرجل والمرأة على الزواج، وموافقة ولي الأمر، وحضورهم مع الشاهدين لإبرام العقد.
- الكفاءة بين الزوجين.
- منح المرأة كافة حقوقها الشرعية بما فيها المهر ويمكن تأجيله إن وافقت.
- عدم وجود سبب يمنع الزواج بين الرجل والمرأة، كأن تكون المرأة متزوجة أو في العدة الشرعية أو إحدى محارم الرجل.
- إتباع الإجراءات اللازمة لتوثيق العقد ودفع رسوم عقد الزواج.
الإجراءات المتبعة لتوثيق عقد الزواج في الإمارات
تتمثل الإجراءات بحضور الرجل والمرأة الراغبين بالزواج بالإضافة إلى ولي أمر المرأة والشاهدين إلى أحد أقسام التوثيق وعقود الزواج الموجود في مختلف المحاكم في الإمارات.
ومن ثم، يتعين على الرجل تقديم المستندات المطلوبة بما فيها صور الهويات الشخصية وجوازات السفر للوافدين، وشهادة الفحص الطبي، وغيرها من المستندات.
بحيث يتم إرفاقها بطلب توثيق عقد الزواج وتوقيعه من الأطراف، ويحق للمأذون أن يطلب أي مستند آخر وفقُا للحالة لا سيما في حالات زواج الأجانب.
كما يجوز عند تسجيل طلب الزواج أن يتم استدعاء المأذون لأداء مهمته في مكان خارج المحكمة، ومنها حضوره إلى منزل أهل المرأة أو صالة الأفراح.
وبعد التحقق من الشروط والمستندات يتم إبرام العقد وتوثيقه في السجل المخصص لذلك، وينبغي تصديق عقد الزواج من وزارة الخارجية بالنسبة للأجانب.
الرسوم المستحقة لتوثيق عقد الزواج
يفرض رسوم مادية واجبة الدفع لتوثيق عقد زواج في الإمارات بعد إعداد كافة الإجراءات والمراحل الخاصة بالتوثيق، وتبلغ قيمته 220 درهم إماراتي.
وذلك الرسم خاص بالزواج المدني والزواج الشرعي، إلا أن هذا الرسم يقتصر على الخدمة، فلا تشمل الأجور التي يتقاضاها المأذون والتي لا يجب أن تتجاوز 500 درهم إماراتي.
بالإضافة إلى ذلك، تفرض رسوم أخرى في حال زواج المواطن من وافدة أو العكس، وتدفع رسوم أخرى عند الحاجة لتصديق عقد الزواج لدى وزارة الخارجية.
الأسئلة الشائعة
تطرح أسئلة متنوعة حول توثيق عقد الزواج، ومن أكثرها شيوعًا:
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا حول توثيق عقد الزواج في الإمارات والذي وضحنا فيه الإجراءات المتبعة لتوثيق العقد وشروطه والرسوم الواجب سدادها.
وفي حال أردت الحصول على مساعدة محامي مختص لتوثيق عقد زواج في الإمارات، لا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويمكنك الاطلاع على شروط عقد الزواج في الامارات، وكذلك شروط زواج شرعي في الإمارات. وقد يهمك اجراءات الزواج والأوراق المطلوبة لإنجازه، وأيضًا أفضل محامي زواج في دبي.
المصادر:
- المواد (21- 27- 30- 38- 40) من قانون الأحوال الشخصية.
- محاكم دبي- عقد الزواج.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.