تعرّف على حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات

حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات من التساؤلات الهامة والمطروحة بكثرة في الأوساط الاجتماعية، والتي تشكل مسار جدل لاختلاف حالات وظروف الطلاق.

لكن من خلال هذا المقال سوف نشرحها ونوضحها بشكل موجز وبسيط، قريب للفهم بمجرد اطلاعك على فقراتنا.

لاستشارات قانونية، تواصل مع أفضل محامي احوال شخصية في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات

حدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد (2024) المتوافقة أحكامه مع الشرع الإسلامي، حقوق الزوجة الإماراتية على طليقها بعد الطلاق في الإمارات، على سبيل الحصر وفق الآتي:

أولًا: حقوق الزوجة المالية:

• المهر: هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بموجب عقد الزواج الصحيح. تستحق المطلقة بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة، أو وفاة طليقها خلال عدتها، المهر المعجل (مقدمها إذا لم تكن قبضته) والمؤجل (مؤخر الصداق) المسمى في العقد، أو مهر مثيلاتها من من المطلقات وفق الزمان والمكان.
• النفقة: النفقة حق للزوجة المطلقة فور إنجاز الطلاق، وتشمل الضروريات واحتياجاتها الأساسية اليومية من طعام وملبس ومسكن وطبابة بحسب العرف السائد مكانًا وزمانًا. يراعى في تقدير النفقة الحالة المالية للزوج، وحال الزوجة، والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا، والنفقة أنواع:
  • نفقة العدة: تستحق الزوجة فور إنجاز الطلاق نفقة عدة، لثلاثة أطهار لذوات الحيض والطهر، وثلاثة أشهر قمرية لمن لا تحيض، وللحامل بوضع حملها أو سقوطه، ولا للمعتدة من خلع أو طلاق للضرر الواقع منها على زوجها أو نشوزها.
  • نفقة المتعة: تستحق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح نفقة متعة إضافة لنفقة العدة، إذا طلقها زوجها بإرادته المنفردة ومن غير طلب أو سبب منها، أو أن الطلاق وقع بسببه، تقدر بحسب حال الزوج، وبما يعادل نفقة سنة لأمثالها.
• حق طلب زيادة النفقة: رضائيًا أو قضائيًا، إذا تغيرت الظروف الاقتصادية زمانًا أو مكانًا، أو كانت النفقة قليلة، أو زادت احتياجاتها اليومية الأساسية.
• الميراث: إذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت دون طلب منها، أو طلقها رجعيًا، ترثه ما لم تتزوج قبل وفاته، أو انقضت عدتها، وترث الربع عند عدم وجود أولاد للزوج، والثمن عند وجودهم.
• المتعلقات الشخصية: للزوجة حق الاحتفاظ بمصاغها وملابسها والهدايا المقدمة من زوجها، ما لم تكن جزءًا من المهر المسمى، وأخذ أثاث الزوجية إذا كان ملكها.

ثانيًا: حقوق الزوجة الغير مالية:

• حق توثيق الطلاق: على الزوج توثيق الطلاق أمام محكمة الأسرة الشرعية، خلال مدة (15) يومًا من تاريخ إنجازه، وإذا امتنع يحق لمطلقته طلب تعويض مالي من المحكمة يعادل قيمة نفقتها الشهرية، من تاريخ وقوع الطلاق حتى تاريخ توثيقه.
• السكنى: تستحق المعتدة السكن في بيت الزوجية فترة عدتها، إلا إذا كان غير مناسب، فتستحق السكن في بيت مناسب على نفقة الزوج.

حقوق الزوجة بعد الطلاق بدون أطفال بالإمارات

تكاد لا تختلف حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات بدون أطفال عما يحق للمرأة بأطفال، وهي حقوق المهر، ونفقة العدة والسكن. أما مكمن اختلاف حقوق الزوجة بعد الطلاق بدون أطفال بالإمارات عن الزوجة بأطفال هي:

• انتفاء حق الحضانة أو أجرة الحضانة والرضاعة لعدم وجود أطفال.
• حق الزواج مباشرة فور إتمام الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.
• حق الزواج فور انقضاء عدتها، دون خشية إسقاط حضانة.

حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال بالإمارات

أبرز حقوق الزوجة على طليقها بعد الطلاق مع أطفال بالإمارات وفق قانون الطلاق الجديد في الإمارات إضافة لحقوقها الزوجية المذكورة في الفقرة السابقة، لها الحقوق التالية:

• حق الحضانة: الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته والقيام على مصالحه، وهي حق قانوني وشرعي للأم بعد الطلاق، لا ينازعها فيه أحد، حتى الأب، طالما توافرت فيها الشروط القانونية والشرعية لاستحقاق الحضانة، وطالما تمسكت بهذا الحق.
• أجرة الحاضنة: يجب على الأب الملزم بنفقة المحضون، أن يدفع للزوجة أجرة حضانة فور انقضاء عدتها، حتى بلوغ الذكر وزواج الأنثى، إضافة لأجرة مسكن حضانة أو تأمين مسكن ملائم للمحضونين، ما لم تملك الحاضنة مسكنًا تقيم فيه أو مخصصًا لسكناها، ويجوز للقاضي في الحالة الأخيرة أن يحكم بنفقة أجرة مسكن تغطي تكاليف سكن الأطفال معها.
• أجرة رضاعة: يحق للأم الحاضنة أجرة إرضاع ولدها الصغير حتى الفطام، إذا تعذر عليها إرضاعه طبيعيًا.
• نفقة الأولاد المحضونين: نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة أو تعمل، وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يترزق فيه أقرانه، باستثناء طالب العلم المواصل دراسته بنجاح مستمر حسب العرف ووفق تقدير المحكمة.
• النسب: حق ثبوت نسب طفلها منه إن طلقها وهي حامل.

حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات

تطبق حقوق المطلقة المواطنة المسلمة على الوافدة المسلمة، ما لم تتمسك بتطبيق قانون بلدها الخاص أو أي قانون آخر اتفقت على تطبيقه مما تجيزه التشريعات السارية في الدولة، بناء عليه تكون حقوق المطلقة الوافدة هي ذاتها حقوق الزوجة الإماراتية بعد الطلاق وهي:

1. حق المهر.
2. حق نفقة العدة والمتعة.
3. حق حضانة الأطفال عند وجودهم، وأجرة إرضاع وحضانة.
4. حق قبض نفقة أولادها المحضونين من أبيهم.

أما حقوق الزوجة المطلقة غير المسلمة، فهي كما نص عليها قانون الأحوال الشخصية المدني الإماراتي، تتضمن هذه الحقوق:

1. الطلاق بالتراضي والاتفاق بين الزوجين، واختيار الآثار المترتبة عليه، من نفقة وحضانة وتقسيم الممتلكات.
2. للمطلقة حق الطلب من المحكمة بعد صدور حكم الطلاق للحصول على حكم بنفقتها من مطلقها، ويمكنها إضافة أي طلبات لاحقة للطلاق أمام المحكمة وفقًا للنموذج المعد لذلك.
3. الحضانة المشتركة: حضانة الأبناء حق مشترك متساو للأب والأم بعد الطلاق، وحق للأبناء في عدم استحواذ أحد الأبوين دون الآخر برعاية أبنائه ورؤيتهم، ما لم يقدم الطرفان طلبًا للمحكمة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بالحضانة، أو تقديم طلب بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة وإسقاط حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة.

الأسئلة الشائعة

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

عرضنا لكم كافة حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، في كافة حالاتها وظروفها، وإذا كانت لديكم استفسارات أو استشارات قانونية حول قضايا الطلاق، لا تترددوا اتصل مع المحامين المتخصصين من مكتبنا المستعدين لتقديم الإرشاد والمساعدة بكافة مسائل الأحوال الشخصية.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على حقوق الزوجة بعد الطلاق البائن في الإمارات، بالإضافة إلى مشروعية التنازل عن حقوق الزوجة مقابل فسخ عقد الزواج بالإمارات، وأيضًا أحكام قانون النفقة الجديد في الإمارات.

المراجع:

• البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
• قانون الأحوال الشخصية الجديد.

المحامي حسين

خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.