أحكام قانون النفقة الجديد في الإمارات

يتميز قانون النفقة الجديد في الإمارات بوضع معايير واضحة محددة لتقدير النفقة، مع تحديد كافة أنواع النفقات المفروضة وترتيبها، ولمعرفة ذلك بالتفصيل، اقرأ هذا المقال.

يمكنك التواصل مع محامي احوال شخصية في دبي متمرس من شركتنا، عبر أرقام صفحة اتصل بنا.

قانون النفقة الجديد في الإمارات

نص قانون النفقة الجديد في دولة الإمارات على أحكام النفقة، حيث تشمل الطعام واللباس والمسكن والطبابة وما تقتضيه الحياة الزوجية والعرف والتقاليد، ويراعى في تقديرها حالة المنفق المالية، وحال المنفق عليه، والظروف الاقتصادية حسب الزمان والمكان، بحيث تصل حد الكفاية، وصنفها حسب الأولوية والأحقية وفق الترتيب الآتي:

النفقة الزوجية

أحكام نفقة الزوجة تكون كالآتي:

• تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو كانت موسرة أو مختلفة معه بالدين أو وجود خصومات بسيطة.
• تعتبر نفقة الزوجة واجبة على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق على زوجته وهي دينٌ عليه، ما لم يكن ثمة حكم قضائي مسقط لها، ولا يسقط هذا الدين إلا بالسداد أو الإبراء منه، أو بوفاة أحد الزوجين، ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي، أو يتعرض الزوج لعقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات.
• يجوز زيادة النفقة وإنقاصها بالتراضي أو عبر دعوى زيادة نفقة، تبعًا لتغير الظروف، وتحسب الزيادة أو النقص من تاريخ المطالبة القضائية.
• على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكنًا ملائمًا يناسبها، تسكن فيه معه، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها.
• يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في مسكن الزوجية أبويه وأولاده من غيرها، إذا كان مكلفًا بالإنفاق عليهم، شريطة ألا يلحقها ضرر من ذلك.
• لا يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره، إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنًا، ويحق له التراجع متى تضرر من ذلك.
• لا يحق للزوج إسكان ضرة مع زوجته في مسكن واحد، ما لم ترضَ بذلك، وفي حال رضيت يحق لها التراجع متى تضررت من ذلك.

هذا وتسقط نفقة الزوجة في حال:

• منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون مبرر شرعي.
• هجرانها بيت الزوجية دون مبرر شرعي، يستثنى من هذا خروجها من البيت في الأحوال المسموح فيها بحكم الشرع أو العرف أو للضرورة، ولا يعتبر إخلالًا بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها عاملة، أو رضي بعملها بعد الزواج أو اشترطت ذلك في العقد.
• منعها الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون مبرر شرعي.
• امتناعها عن السفر مع زوجها دون مبرر شرعي.
• صدور حكم من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.

نفقة المطلقة

الأحكام المذكورة في قانون النفقة الجديد في الإمارات للمطلقة هي كالآتي:

• للمعتدة من طلاق رجعي، أو من طلاق بائن وهي حامل، النفقة والمسكن لمدة ثلاثة أشهر، أما المعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل حق المسكن فقط.
• نفقة المتعة تدفع للزوجة فور انقضاء فترة العدة، كتعويض لها عما لحقها من ضرر جراء الطلاق الاختياري المنفرد من جانب الزوج.
• نفقة المتعة فقط، للمطلقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل أو المسمى.
• تدفع نفقة حضانة الأطفال للزوجة في سبيل تغطية نفقات تربية الأطفال ورعايتهم وصيانتهم.
• المعتدة من وفاة لا نفقة لها، لأنها ترث الزوج، وتستحق السكن في بيت الزوجية مدة العدة.
• تسقط نفقة المطلقة بزواجها بعد انقضاء العدة.

نفقة الأبناء

تناول أيضًا القانون الجديد للنفقة أحكام نفقة الأبناء، ولعل من أهم الأحكام نذكر

• نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج البنت، ويصل الولد للسن الذي يتكسب فيه قرنائه، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح.
• نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه، أو أن ماله الخاص لا يكفي نفقته.
• تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال أو نفقة زوجية أو ميراث يكفيها.
• إذا تعذر على الأم إرضاع ولدها، تجب على الأب تكاليف إرضاعه.
• إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق، تجب نفقته على أمه الموسرة، وتكون دينًا على الأب إذا تيسرت أحواله، وكان الإتفاق بإذنه أو إذن القاضي.

نفقة الآباء

فيما يتعلق بنفقة الآباء فهي كالآتي:

• يجب على الولد أو البنت المقتدرين، كبارًا أو صغارًا، نفقة الأبوين وفق قانون النفقة الجديد، إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه، أو كان مالهما لا يكفي نفقتهما.
• إذا كان دخل الولد لا يفيض عن حاجته وزوجته وأولاده، أُلزم بضم نفقة والديه لنفقة عائلته.

نفقة الأقارب

للأقارب أيضًا نفقة حددها القانون الإماراتي وفق النقاط التالية:

• النفقة في القانون الاماراتي حق لكل مستحق لها وواجب على من يرثه من أقاربه الموسرين ماديًا، بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسرًا، تفرض على من يليه في الإرث.
• إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع الملزم بها الإنفاق عليهم جميعًا، تقدم نفقة الزوجة، ثم الأولاد، ثم الأبوين، ثم الأقارب.

الأسئلة الشائعة:

أسئلة مهمة يطرحها القراء حول قانون النفقة الجديد في الإمارات، سنجيب عنها بالتفصيل:

قدمنا دراسة تحليلية شاملة حول قانون النفقة الجديد في الإمارات وأحكامه، بشكل واضح لا لبس فيه يبين حقوق والتزامات كل من المنفق والمنفق عليه في الإمارات.

كل ما تحتاجه من خدمات وتوصيات قانونية حول قضايا النفقة، تجدها بمجرد تواصلك مع أفضل محامي إماراتي للنفقات من شركتنا.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على أسباب إسقاط نفقة الصغير في الإمارات وإجراءاته، بالإضافة إلى الولاية التعليمية في القانون الإماراتي، وأيضًا دعوى استرداد نفقة زوجية في الإمارات.

المراجع:

• المنصة الرسمية للتشريعات الإماراتية.
• دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية.

المحامي حسين

خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.