نظم القانون أحكام كل من الميراث والوصايا، ولا سيما الوصية الواجبة، والتي تعد أفضل وسيلة لضمان حق من مات مورثه قبل أصله. بمقالنا التالي سنبين هل الوصية الواجبة تسقط بالتقادم في الإمارات؟ لذا تابع معنا.
استشر أهم محامي احوال شخصية في دبي، من خلال النقر على رمز الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي الوصية الواجبة في القانون الإماراتي؟
تعتبر الوصية من التصرفات المضافة لما بعد الموت، وهي على نوعين: وصية اختيارية، ووصية واجبة، وقد نظم قانون الأحوال الشخصية أحكام هذه الوصايا بالتفصيل.
وتعرف الوصية الواجبة وفق المادة 179 من قانون الأحوال الشخصية، على أنها الوصية المستحقة لمن توفي ولو بشكل حكمي وكان له أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات الابن أو البنت قبله أو معه، حينها يجب لأحفاده هؤلاء ثلث تركة المتوفى وصية بالمقدار.
ويتم تأدية الوصية الواجبة قبل تأدية الميراث المستحق، وتقدم على الوصية الاختيارية بالأداء، ويجب أن تطبق بمقدار معلوم لا تتجاوز 1/3 التركة. تكون حصة الأبناء بمقدار حصة ما يرثه والدهم عن أصله المتوفى.
هذا ويحرم قاتل المورث والمرتد كذلك من استحقاق الوصية الواجبة، عملًا بأحكام قانون الأحوال الشخصية.
الجدير بالذكر، أنه لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا كان مورثهم قد أخذ في حياته القيمة المستحقة للوصية الواجبة بلا عوض. ويتم تقسيم الوصية وفق قواعد الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين.
هل الوصية الواجبة تسقط بالتقادم في الإمارات؟
لا تسقط الوصية الواجبة بالتقادم، بل يسقط حق المطالبة بها بمرور 15 عامًا من تاريخ وفاة الموصي. وذلك استنادًا لأحكام المادة 473 من قانون المعاملات المدنية، والتي تنص على أنه:
“لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا يتم سماع دعوى المطالبة به على المنكر بمرور خمس عشرة عام بلا وجود عذر شرعي مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة”.
تستند هذه الفكرة إلى عدة عوامل، منها المبادئ القانونية التي تحكم القضايا المتعلقة بالوصايا والإرث، حيث أنها تهدف بالأساس إلى التأكد من الحفاظ على حقوق الأفراد الذين قد يُتركوا دون رعاية أو دعم مالي.
كما أن النظام القانوني في الإمارات يتفهم الظروف المتغيرة التي قد تطرأ على حياة الورثة، مما يجعل من المناسب ضمان حقوقهم في جميع الأوقات.
مما ورد، نجد أن من يستحق وصية واجبة أن يطالب بها قبل مرور المدة القانونية المحددة للسقوط بالتقادم، لكيلا يفقد حق المطالبة بها.
الأسئلة الشائعة
وهنا، نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا حول هل الوصية الواجبة تسقط بالتقادم في الإمارات؟ بينا خلاله تفاصيلًا عن الوصية الواجبة، وإمكانية سقوطها بالتقادم.
لتفاصيل إضافية، لا تتردد بالتواصل مع مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية، عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على الفرق بين الوصية والوقف في القانون الإماراتي، بالإضافة إلى توثيق الوصية في الامارات، وأيضًا أحكام الوصية الواجبة في الامارات.
المراجع:
- المادة 179 قانون الاحوال الشخصية.
- المادة 473 قانون المعاملات المدنية.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.