قانون الميراث والتركات في الامارات

أوجبت الشريعة الإسلامية ومن ثم القوانين السارية في الإمارات حقوق الزوجة المالية المترتبة على عقد الزواج، ومن أبرزها حقها في

تمثل أحكام الإرث والتنازل عنه إحدى المسائل التي تهم مختلف الأفراد، مما يجعلهم يتساءلون عن مدى شرعيتها، فالجميع إما مورث

منح قانون الأحوال الشخصية بناءً على ما أقرته الشريعة الإسلامية الإناث حق الحصول على نصيب من الإرث، فيما لو كانت

يمثل الزوج أحد الورثة الأساسيين والشرعيين في إرث زوجته المتوفاة، وذلك وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية في الزواج الشرعي وكذلك

لا تقتصر مسائل تقسيم الإرث على تركات الرجال فحسب، وإنما يوجد لتركات النساء ورثة، يختلفون من حالة إلى أخرى بحسب

تخضع عملية تقسيم أملاك وأموال المتوفى بين ورثته لمجموعة من القوانين، التي توضح ما يحق لكل وريث الحصول عليه، وحصته