لا يتطلب الطلاق بين المصريين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة اتخاذ إجراء السفر لجمهورية مصر بقصد طلب الطلاق أو توثيقه بشكل رسمي.
حيث يمكن إتمام إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات، سواء بإقامة دعوى أو توثيقه فحسب، وهو ما نوضحه في السطور التالية.
هل تحتاج للتشاور مع محامٍ خبير في إجراءات الطلاق للمقيمين؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب الشامسي.
جدول المحتويات
إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات
يمكن للمصريين المتواجدين في الإمارات اتباع إجراءات الطلاق وفق القوانين الإماراتية، سواء في الزواج الشرعي أو المدني، بشرط ألا يتمسك أحد الطرفين بتطبيق قوانين الطلاق السارية في مصر.
أما بالنسبة لإجراءات الطلاق في الإمارات للوافدين، فإنها تختلف ما بين الزواج الشرعي والزواج المدني. وتتمثل خطوات الطلاق في الزواج الشرعي بما يلي:
- قيام أحد الزوجين بتسجيل قضية الطلاق لدى قسم التوجيه الأسري.
- حضور الزوجين لجلسة الموجه الأسري، بهدف الاتفاق الودي بين الطرفين.
- إن تم التفاهم بين الطرفين يتم إعداد وثيقة تسوية تبين حقوق والتزامات كل من الطرفين.
- في حال عدم التوصل إلى اتفاق يقوم الموجه الأسري بإحالة الطلب إلى المحكمة لقيد الدعوى ومثول الطرفين أمام القاضي.
- يقدم كل من الطرفين ما بحوزته لإثبات حقوقه في دعوى الطلاق والدفاع عن نفسه أمام أقوال الطرف الآخر، ومن ثم يحكم القاضي بالدعوى.
وفي حال الطلاق بعد إبرام عقد زواج مدني، يمكن لأي من الطرفين تقديم طلب إلى المحكمة مباشرةً لإنهاء عقد الزواج، وهو إجراء متاح دون وجود قيود متعلقة به.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأحد الزوجين المصريين التقدم بطلب إشهاد طلاق للقنصلية العامة لجمهورية مصر، بهدف تأكيد الطلاق وإصدار وثيقة طلاق مصرية.
حقوق وواجبات الزوجين المصريين في حالة الطلاق
توجد العديد من الحقوق والواجبات المترتبة على الزوجين قبل الطلاق وبعد وقوع الطلاق، ويتمثل الحق الأساسي لكلا الزوجين بالتمسك بتطبيق أحكام بلدهما.
وفي حال وقوع الطلاق بين الزوجين، فإن من حق المرأة على طليقها أن تحصل على مؤخر المهر، ونفقة المتعة التي تعتبر حقًا ماديًا يدفعه الرجل وفقًا لوضعه المادي.
كما يجب على الرجل أن يمنح المرأة حقها في النفقة والسكن أثناء العدة الشرعية بعد الطلاق الرجعي، أو إن كانت حامل حتى تضع مولودها.
كما تعتبر حضانة الأطفال ونفقتهم أحد حقوق المرأة، وتحصل عليها بموجب القانون، إلا في حال وجود سبب قانوني يسقط عنها الحضانة.
بينما تتمثل حقوق الرجل بعد الطلاق في أن تعتد المرأة وفق قواعد العدة الشرعية خوفًا من اختلاط الأنساب، كما يحق له إرجاعها خلال هذه العدة في حالات الطلاق الرجعي.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من الأسئلة حول طلاق المصريين بالإمارات، ومنها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات، والحقوق والواجبات المترتبة على هذا الطلاق.
وإن أردت الحصول على مساعدة محامٍ خبير في إجراءات الطلاق أو إعداد صحيفة دعوى الطلاق، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويمكنك الاطلاع على قوانين واجراءات الطلاق للوافدين بالامارات، وكذلك إجراءات رفع دعوى طلاق من الزوجة بدبي. وقد يهمك صحيفة دعوى طلاق الشقاق من الزوجة بالإمارات، شروط عدة الطلاق الرجعي في الإمارات. وأيضًا أفضل محامي طلاق في دبي.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.