علي وأليس، زوجان أمريكيان ويعيشان في دبي، أنجبا طفلًا في الإمارات. بعد الطلاق، رغب علي برفع دعوى إثبات النسب لغير المسلمين في الإمارات، فلجأ إلى المحكمة المدنية للأحوال الشخصية، حيث قدّم طلبًا لإثبات النسب.
باستخدام شهادة الزواج المدنية، سجلت المحكمة القضية، وأمرت بفحص الحمض النووي (DNA)، مؤكدة أن الحق في إثبات النسب يستند على رغبة الأب فقط، دون الحاجة إلى شبهة نسب أو ضرر، لكنه يلزم شرط “فارق سن معقول”.
اضغط زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي احوال شخصية في دبي.
جدول المحتويات
متى تُقام دعوى إثبات النسب في الإمارات؟
يُسمح بإقامة دعوى إثبات النسب في الحالات التي لا يُسجَّل فيها الطفل رسميًا في سجلات الدولة بسبب غياب أحد الوالدين أو النزاع على نسب الطفل. تشمل هذه الحالات:
- الأطفال المولودين من زواج مدني معترف به ولم يتم استخراج شهادة ميلاد لهم.
- الأطفال المولودين خارج إطار الزواج ولكن بأب يُقرّ بالنسب.
- الحالات التي يكون فيها الطفل مجهول النسب.
- وجود فارق زمني غير منطقي بين عمر الأب والطفل، مما يُثير الشك حول صحة النسب.
شروط رفع دعوى إثبات النسب لغير المسلمين في الإمارات
يتطلب رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة توفر جملة من الشروط الجوهرية لضمان قبولها من الناحية الشكلية والموضوعية:
- تقديم عقد الزواج المدني أو إقرار أحد الوالدين: يجب تقديم نسخة رسمية من عقد الزواج أو إقرار موثّق من الأب أو الأم يفيد بنسب الطفل.
- إصدار قيد ميلاد مؤقت: في حال عدم وجود شهادة ميلاد، يمكن إصدار قيد مؤقت لتسهيل تسجيل الدعوى.
- طلب فحص الحمض النووي (DNA): يُطلب الفحص فقط إذا كان هناك داعٍ حقيقي مثل غموض النسب أو وجود اختلاف في السن.
- عدم وجود نسب مثبت لشخص آخر: لا يُقبل إثبات النسب إذا كان الطفل منسوبًا قانونيًا لشخص آخر.
الإجراءات القضائية للدعوى
تبدأ الإجراءات بتقديم لائحة دعوى إثبات النسب لغير المسلمين في الإمارات إلى المحكمة المختصة، وترافقها المستندات التالية:
- عقد الزواج أو الإقرار.
- قيد الميلاد المؤقت (إن وجد).
- طلب فحص DNA (عند الحاجة).
بعد تسجيل الدعوى:
- تُحدّد جلسات استماع.
- تُدرس المستندات وتُستدعى الأطراف.
- يُؤمر بالفحص إذا دعت الحاجة.
- تُصدر المحكمة حكمًا بالإثبات أو الرفض.
- في حال الإثبات، يُصدر قيد ميلاد رسمي يُثبت النسب.
الآثار المترتبة على الحكم القضائي
بعد إثبات النسب، تنشأ حقوق قانونية للطفل ولأطراف القضية، منها:
- قيد ميلاد رسمي: يمنح الطفل هوية قانونية معترف بها.
- الحضانة والوصاية: تُمنح وفق ما تراه المحكمة في مصلحة الطفل.
- النفقة: يلتزم الوالد بالنفقة القانونية.
- الميراث: يصبح الطفل وريثًا شرعيًا ضمن قانون الميراث المدني.
سابقة قضائية في دعوى إثبات نسب لغير المسلمين
في حكم صادر عن محكمة التمييز الاتحادية عام 2012، أُقرّ مبدأ أن الإقرار بالنسب، ولو كان منفردًا، يمكن أن يكون كافيًا لإثبات النسب إذا لم يكن هناك نزاع صريح أو دليل ينفي النسب. جاء في الحكم: “يثبت النسب بالدعوى، وهي الإقرار المجرد بالنسب ويخلق من مثله سواء أكان صادقًا أو كاذبًا فيصح النسب بهذا الطريق”.
هذا الحكم أسّس مبدأ قضائيًا مرنًا يعترف بالإقرار وسيلة مستقلة في إثبات النسب، وهو ما اعتمدته محاكم غير المسلمين في الحالات التي تغيب فيها وثائق الزواج.
الأسئلة الشائعة
تعدّ دعوى إثبات النسب لغير المسلمين في الإمارات نموذجًا متقدّمًا للعدالة المدنية الحديثة، ويمنح الأطفال والآباء حقوقًا متكاملة في الهوية، الحضانة، الميراث، والنفقة. مع وجود محاكم مدنية متخصصة تعمل بلغتين، تضمن الدولة أعلى درجات الشفافية والفعالية في هذه القضايا الحساسة.
إذا كنت أبًا أو أمًا غير مسلم في الإمارات وتريد رفع دعوى إثبات النسب، فريقنا مستعد لمساعدتك بكل احترافية. تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، لتلقي الدعم القانوني المتخصص.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على إجراءات استئناف حكم إثبات النسب بالإمارات، بالإضافة إلى حكم قضية عن اثبات النسب في محكمة ابوظبي، وأيضًا إجراءات وطرق إثبات النسب في القانون الإماراتي.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.