إثبات النسب في القانون الإماراتي

يُعد إثبات سن الرشد في الإمارات من المسائل القانونية المهمة المرتبطة بأهلية الشخص وقدرته على مباشرة حقوقه والتصرف في شؤونه […]

تُعد قضية اثبات نسب في محكمة أبوظبي من دعاوى الأحوال الشخصية التي تهدف إلى إثبات العلاقة القانونية بين الطفل ووالديه

في إحدى القضايا التي نُظرت مؤخرًا، تقدّمت سيدة بدعوى تطلب فيها إثبات نسب طفلها بعد أن أنكر الزوج علاقته به،

تقدمت “سارة” لرفع دعوى استئناف حكم إثبات النسب بالإمارات بعد أن رفضت المحكمة طلبها، وذلك بسبب نقص المستندات. هذا الموقف

يناقش هذا المقال موضوع عقوبة الحمل بدون زواج في الإمارات بإسهاب، مستعرضًا التعديلات القانونية المعاصرة وطُرق التصرف العملي عند حدوث

لجأت سيدة إماراتية إلى الجهات المختصة بعد أن عثرت على طفل رضيع مجهول النسب، سعيًا لحضانته وفق القانون. وبرغم تعقيدات

علي وأليس، زوجان أمريكيان ويعيشان في دبي، أنجبا طفلًا في الإمارات. بعد الطلاق، رغب علي برفع دعوى إثبات النسب لغير

يُعتبر الاستئناف طريق طعن متاح للاعتراض على حكم المحكمة الابتدائية المعنية في قضية إثبات نسب، سواء من قبل المدعي أو

لا تعترف القوانين المتعلقة بتسجيل الأبناء وإثبات نسبهم بشكل تلقائي بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج الشرعي والمسجل لدى الجهات والدوائر