يشغل موضوع شروط تخفيض النفقة حيزًا مهمًا في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات، ففي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، تُطالب بعض المطلقات بزيادة نفقاتهن وأولادهن. بينما يسعى المطلقون إلى تخفيض ما يتحملونه من التزامات، مستندين إلى تغير أوضاعهم المادية.
فما هي أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في هذا الشأن؟ وهل يُتيح المجال لتسوية النزاعات وتخفيف الأعباء على المُلزمين؟
جدول المحتويات
هل يمكن تخفيض النفقه في قانون النفقة الجديد في الإمارات؟
يشير خبراء القانون في مكتب منصة محامي الأسرة في الامارات إلى أنّه لا يمكن التنازل عن نفقات الأولاد بشكل نهائي، ولكن يمكن التوصل إلى اتفاق بين الزوجين السابقين على دفع مبلغ مقطوع، يغطي نفقات الأولاد لفترة زمنية محددة.
وتجدر الإشارة إلى أن ذلك لا يُعدّ تسوية بمعنى التنازل عن الحقوق، بل هو إقرار بالاستلام يُنظّم عملية الدفع، ويُخفف من عبء المتابعة على كلا الطرفين، لأن عدم الالتزام بدفع النفقة يترتب عليه عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات.
شروط تخفيض النفقة في الإمارات
تنصّ المادة (63) من قانون الأحوال الشخصية على إمكانية مراجعة قيمة النفقة، وتعديلها صعوداً أو هبوطاً، تبعاً لتغيّر الأحوال المادية لكلّ من الطرفين.
وبالتالي يُمكن للزوج طلب تخفيض للنفقة في حالين: الأول هو تغير الأحوال المادية، ويشمل ذلك انخفاض الدخل أو فقدانه، أو تراكم الديون، أو غيرها من الظروف القاهرة التي تُعيق قدرته على الوفاء بالتزاماته.
أما الثاني فهو مرور سنة على الحكم بالنفقة، وبشكل عام، لا تُقبل دعاوى تعديل النفقة قبل مرور سنة على الحكم بها، إلا في حالات استثنائية مُلحّة.
وفي جميع الأحوال، يشترط ألا تقلّ النفقة عن حد الكفاف، وهو الحد الأدنى اللازم لتوفير المعيشة الكريمة. وفي ضوء ذلك، هنالك أدلة يجب توفرها لإثبات حاجة الزوج لتعديل النفقة، وهي:
- كشوفات رواتب حديثة تُظهر انخفاض دخله.
- إثباتات تُشير إلى تراكم الديون أو التزامات مالية أخرى.
- أي مستندات تُدعم ادعاءه بتغير أحواله المادية.
إجراءات دعوى تخفيض نفقة في الإمارات
تشمل خطوات تعديل النفقة الإجراءات التالية:
- رفع دعوى قضائية: يجب على الراغب في تقليص النفقة رفع دعوى قضائية لدى محكمة الأحوال الشخصية المُختصة.
- تقديم المستندات: يجب تقديم المستندات التي تُثبت سبب الرغبة في تخفيض قيمة النفقة، مثل شهادة راتب حديثة، أو تقرير طبيّ يُثبت حالة العجز.
- المرافعة أمام القاضي: يُمكن للزوج أو الزوجة المُطلقة توكيل محامٍ للمرافعة أمام القاضي وشرح ظروفه.
- قرار القاضي: يصدر القاضي قراره بتعديل النفقة أو رفض الطلب، مُستنداً إلى الأدلة المُقدمة وظروف كلٍ من الزوجين.
الأسئلة الشائعة
في سبيل تبيان جميع النواحي القانونية لعملية تخفيض قيمة نفقة الزوجة والأولاد في الإمارات، نجيب عن الأسئلة الشائعة التالية:
كيف اخفض النفقة؟
لا يمكن تخفيض قيمة النفقة بشكل عشوائي، بل يتطلب الأمر اتباع خطوات قانونية محددة، تشمل تقديم طلب إلى المحكمة، يتضمن أسباب طلب التخفيض مع تقديم الأدلة التي تدعمها.
متى يتم انقاص النفقة؟
يتم إنقاص النفقة في حال ثبوت تغيّر الأحوال المادية للزوج، والتي تُعيق قدرته على الوفاء بالتزامات النفقة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المُحددة.
وفي الختام، يُمكن القول أن قانون النفقة الجديد بالإمارات يُقدم حلولاً مُنصفة في شروط تخفيض النفقة، مع مراعاة حقوق الزوجة وحاجات أبنائها، إلى جانب الوضع المادي للزوج. كما يُمكن للزوجين المُطلقين التوصل إلى تسويةٍ ودية بشأن تخفيضها، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وذلك من خلال كتابة اتفاقٍ مُنظم، يُحدد قيمة النفقة الجديدة وشروط دفعها.
ويمكنك الاطلاع على دعوى تخفيض نفقة في الإمارات، وكذلك حالات سقوط النفقة الزوجية بالإمارات. وقد يهمك محامي قضايا نفقة في دبي، وأيضًا دعوى اسقاط النفقة بالإمارات.
فريق التحرير والمراجعة القانونية في منصة محامي الأسرة في الامارات، يقدم محتوى قانونيًا مبسطًا وموثوقًا حول قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، بالاعتماد على النصوص الرسمية والمصادر القانونية المعتمدة. يهدف الفريق إلى شرح الأحكام والإجراءات القانونية بلغة واضحة تساعد القارئ على فهم حقوقه والتزاماته. المنصة جهة معرفية وليست مكتب محاماة، وتوفر إمكانية الربط بمحامٍ مختص عند الحاجة.