ينظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الأحكام الأساسية المتعلقة بقضايا النفقة، وكيفية تقديرها، ومن يستحقها، ومتى يجوز زيادتها أو إنقاصها، وما يخص نفقة الزوجة والأبناء والوالدين والأقارب. وتمتد هذه الأحكام من المادة 95 إلى المادة 111 من القانون.
في هذا الدليل، لا نكتفي بالشرح العام، بل سنعرض لك أرقام المواد القانونية، ثم المعنى العملي لها في قانون النفقة الجديد في الإمارات، حتى تتضح لك القاعدة القانونية وكيفية تطبيقها.
جدول المحتويات
ما هو تعريف النفقة في القانون الإماراتي؟
تنص المادة 95 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن النفقة حق لمستحقها، وتشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف.
النفقة في القانون الإماراتي ليست مبلغًا رمزيًا ولا بندًا واحدًا، بل هي التزام يشمل الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها المستحق للمعيشة الكريمة وفق العرف. لذلك لا يقتصر النظر فيها على الطعام فقط، بل يمتد إلى السكن والعلاج والتعليم وما في حكمها.
كيف تُقدَّر النفقة؟
تنص المادة 96 على أن تقدير النفقة يراعى فيه سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا. كما تجيز أن تكون النفقة نقدًا، وأن تقوم مقام الإنفاق إباحة المال عينًا أو منفعة في بعض الصور.
كما تجيز أن تكون النفقة نقدًا، وأن تقوم مقام الإنفاق إباحة المال عينًا أو منفعة.
ما الذي تنظر إليه المحكمة عمليًا؟
المحكمة لا تعتمد رقمًا ثابتًا لجميع الناس، بل تنظر إلى دخل الملزم بالنفقة، واحتياجات المستحق، وظروف المعيشة السائدة. ولهذا قد تختلف النفقة من أسرة إلى أخرى، حتى لو كان نوع العلاقة الأسرية متشابهًا.
عمليًا، ينعكس تطبيق المادة 96 على عناصر مثل:
- دخل المنفق الحقيقي وقدرته على الاستمرار في الإنفاق
لأن المحكمة لا تنظر إلى الرقم المجرد فقط، بل إلى القدرة الواقعية على دفع النفقة بصورة مستقرة. - عدد المستحقين للنفقة
فكلما زاد عدد من تجب لهم النفقة، زاد أثر ذلك في طريقة توزيع الالتزام المالي وتقديره. - تكلفة السكن والمعيشة
لأن النفقة ترتبط بمستوى الأسعار والإيجارات والاحتياجات الأساسية في البيئة التي يعيش فيها المستحق. - مصاريف التعليم
إذ يدخل التعليم ضمن عناصر النفقة متى كان من الاحتياجات المعتادة للمستحق بحسب العرف والظروف. - الاحتياجات العلاجية
لأن العلاج من العناصر التي نص القانون على دخولها ضمن النفقة، خاصة إذا وجدت حاجة صحية مستمرة أو ضرورية. - طبيعة المستوى المعيشي الذي كانت عليه الأسرة
لأن تقدير النفقة لا ينفصل عن نمط المعيشة المعتاد للأسرة قبل النزاع، في حدود القدرة المالية والضوابط القانونية.
مثال مبسّط
إذا كان المنفق ذا دخل مرتفع، وللمستحق احتياجات علاجية وتعليمية واضحة، فقد يكون مقدار النفقة أعلى من حالة أخرى يكون فيها الدخل أقل والاحتياجات محدودة.
متى تزيد النفقة أو تنقص وفق القانون الإماراتي؟
تنص المادة 97 على أنه يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعًا لتغير الأحوال. كما تحدد أن:
- الزيادة لا تسري بأثر رجعي لأكثر من 6 أشهر
- الإنقاص لا يسري بأثر رجعي، وتحسب آثاره من تاريخ الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخًا آخر
- دعوى الزيادة أو النقصان لا تسمع قبل مضي سنة من صيرورة الحكم بالنفقة باتًا، إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة
إذا ارتفعت تكاليف المعيشة، أو تغير دخل المنفق، أو زادت احتياجات الأبناء، فقد يكون من حق صاحب المصلحة طلب تعديل النفقة. لكن القانون وضع ضوابط زمنية حتى لا تتحول دعاوى التعديل إلى نزاع متكرر بلا سبب معتبر.
ما الفرق بين النفقة المستمرة والنفقة المؤقتة
تنص المادة 98 من قانون النفقة الجديد في الإمارات على أن النفقة المستمرة التي تستحق للزوجة والأولاد والوالدين تعد دينًا ممتازًا من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتقدم على سائر الديون، بخلاف النفقة الماضية التي تخضع لحكم باقي الديون.
هذه المادة تمنح النفقة المستمرة حماية مهمة، لأنها لا تعامل معاملة الديون العادية من حيث الأولوية. وهذا يعكس حرص القانون على حماية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمستحقين.
النفقة المؤقتة أثناء الدعوى
تنص المادة 100 على أنه يجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى النفقة أن تقرر، بناء على طلب الزوجة، نفقة مؤقتة لها ولأولادها من المدعى عليه، ويكون القرار مشمولًا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
هذه المادة مهمة جدًا في الواقع العملي، لأنها تعالج الحالات التي تكون فيها الحاجة إلى النفقة عاجلة، بينما الحكم النهائي قد يحتاج وقتًا. لذلك يمكن طلب نفقة مؤقتة إلى أن يُفصل في أصل النزاع.
وللتفريق بين الأحكام العامة للنفقة المستمرة والأحكام الوقتية التي تقررها المحكمة أثناء نظر النزاع، توضح لك منصة قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بالجدول الآتي الفرق بين النفقة المستمرة والنفقة المؤقتة وفق القانون.
| وجه المقارنة | النفقة المستمرة | النفقة المؤقتة |
|---|---|---|
| الأساس القانوني | نظمها القانون في المادة 98 | نظمتها المادة 100. |
| المقصود بها | هي النفقة التي تُطلب للزوجة أو الأولاد أو الوالدين وتُعد من تاريخ إقامة الدعوى دينًا ممتازًا مقدمًا على سائر الديون. | هي نفقة تصدرها المحكمة بصفة عاجلة ومؤقتة أثناء نظر دعوى النفقة، بناءً على طلب الزوجة، لها ولأولادها. |
| متى تُقرر؟ | تُفهم في إطار المطالبة الأصلية بالنفقة المستمرة عند نظر الحق الموضوعي نفسه. | تُقرر أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم النهائي إذا ظهرت حاجة عاجلة للإنفاق. |
| من يشملهم الاستحقاق؟ | الزوجة، والأولاد، والوالدان، بحسب نص المادة 98. | الزوجة وأولادها من المدعى عليه، بحسب نص المادة 100. |
| أهم أثر قانوني | تعتبر دينًا ممتازًا من تاريخ إقامة الدعوى، وهذا يمنحها أولوية على سائر الديون. | يكون قرارها مشمولًا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، أي أنها قابلة للتنفيذ سريعًا دون انتظار الحكم النهائي. |
| الهدف العملي | حماية الحق المالي المستمر للمستحقين على المدى الممتد بعد رفع الدعوى. | سد الحاجة العاجلة والمعيشية إلى حين الفصل في أصل النزاع. |
| علاقتها بالحكم النهائي | تدخل ضمن الإطار الموضوعي الأصلي للنفقة وما يترتب عليه من آثار. | لا تغني عن الحكم النهائي، بل تعمل كحل وقتي إلى أن تفصل المحكمة في أصل الحق. وهذا استنتاج من كونها مقررة أثناء نظر الدعوى لا بدلًا عن الحكم الموضوعي. |
الخلاصة العملية: النفقة المستمرة تتعلق بأصل الحق وتتمتع بامتيازها من تاريخ إقامة الدعوى، أما النفقة المؤقتة فهي أداة حماية عاجلة تضمن عدم ترك الزوجة أو الأولاد بلا مورد إلى حين صدور الحكم النهائي.
متى يسقط حق الزوجة في النفقة؟
نصت المادة 103 على أن حق الزوجة في النفقة يسقط إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع.
سقوط النفقة لا يقوم على الادعاء المجرد، بل على الوقائع التي تثبت أمام المحكمة، وعلى وجود عذر مشروع من عدمه. لذلك فهذه المادة تطبق بحسب ظروف كل نزاع، لا بشكل آلي في كل حالة خلاف زوجي.
النفقة الزوجية في الإمارات
تنص المادة 99 على أن النفقة تجب للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة، متى كان عقد الزواج صحيحًا ومكنت نفسها من زوجها حقيقة أو حكمًا. كما تنص على أن حق الزوجة في النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وأن الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة لا تسمع إذا زادت على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
دخل الزوجة أو كونها تعمل لا يسقط النفقة تلقائيًا. فالأصل في القانون أن نفقة الزوجة واجبة متى توافرت شروطها، ويبقى مقدارها خاضعًا لتقدير المحكمة وفق ظروف الحالة.
نفقة المعتدة وسكنها
تنص المادة 101 من قانون النفقة الجديد في الإمارات على الأحكام الآتية:
- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي
- تجب النفقة للمعتدة البائن إذا كانت حاملًا إلى أن تضع حملها
- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إذا لم تكن حاملًا
- لا نفقة لمعتدة من خلع أو وفاة
- المعتدة من الوفاة إذا كانت حاملًا فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت على وارث الحمل
وتضيف المادة أن المعتدة تستحق السكن في بيت الزوجية مدة عدتها، إلا إذا كان غير مناسب فتستحق السكنى في بيت مناسب.
ليس كل طلاق يؤدي إلى نفس نوع النفقة. فحالة الطلاق الرجعي تختلف عن الطلاق البائن، والحمل يغير الحكم، كما أن السكنى خلال العدة قد تكون حقًا مستقلًا في بعض الصور.
نفقة المتعة للمطلقة
تنص المادة 102 على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعة غير نفقة العدة إذا طلقها الزوج بإرادته المنفردة ومن غير طلب أو سبب منها، أو كان الطلاق أو الفسخ بسببه، وذلك بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للمحكمة تقسيطها بحسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.
متعة المطلقة ليست هي نفقة العدة، بل حق مالي مستقل في حالات معينة، ويُنظر فيه إلى حال الزوج وسبب انتهاء العلاقة وما ترتب على الزوجة من ضرر.
مسكن الزوجية
تنص المادة 104 على أن الزوجة تسكن مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
السكن المناسب جزء من الإطار العملي للنفقة والعيش المشترك، وتقدير مناسبته قد يرتبط بظروف الزوجين والعرف وما إذا كان هناك شرط خاص في العقد.
قد يهمك أيضاً كم نفقة المطلقة في الإمارات؟
من هم المسموح لهم بالسكن في بيت الزوجية؟
تنظم المادة 105 بعض الحالات التي يجوز فيها سكن آخرين في بيت الزوجية، ومنها:
- سكن أبوي الزوج أو أولاده من غير الزوجة إذا كان مكلفًا بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق بالزوجة ضرر
- سكن أولاد الزوجة من غير الزوج معها في حالات محددة
- إذا اشترك الزوجان في ملكية أو استئجار أو توفير بيت الزوجية، فلا يسكن معهما أحد إلا برضا الطرف الآخر
- يجوز للزوج أن يسكن أكثر من زوجة في ذات المبنى بشروط تتعلق بالمناسبة والاستقلال شبه التام لكل زوجة
هذه المادة مهمة في النزاعات التي يكون فيها الخلاف على طبيعة السكن أو من يشارك الزوجين فيه، لأنها تربط ذلك بمسألة الضرر وملاءمة السكن وحقوق كل طرف.
من المسؤول عن نفقة الأولاد في القانون الإماراتي؟
تنص المادة 106 على أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له تكون على الأب، وذلك لفترة معينة:
- بالنسبة للابنة تستمر حتى تعمل أو تتزوج.
- بالنسبة للابن فهي مستمرة حتى يكبر ويستطيع كسب قوته بنفسه.
كما تنص على:
- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب على أبيه إذا لم يكن له مال
- عودة نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو توفي زوجها ولم يكن لها مال أو عمل أو من تجب عليه نفقتها
- إلزام الأب بتكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه
- وجوب نفقة الولد على الأم الموسرة إذا فقد الأب أو عجز عن الإنفاق ولم يكن له مال، مع حقها في الرجوع عليه بما أنفقت إذا أيسر، ضمن الشروط القانونية
نفقة الأبناء في القانون أوسع من مجرد مبلغ شهري، وقد تتأثر بالسن، والدراسة، والعجز عن الكسب، والحالة الصحية، ووجود مال للمولود أو عدمه. كما أن عبء النفقة ينتقل في حالات معينة إذا تعذر على الأب الإنفاق.
قد يهمك أيضاً متى تسقط نفقة البنت في الإمارات
الأسئلة الشائعة حول قانون النفقة الجديد في الإمارات
هل يوجد مبلغ ثابت للنفقة في الإمارات؟
لا. المادة 96 تجعل تقدير النفقة مرتبطًا بسعة المنفق، وحال المستحق، والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا، لذلك لا يوجد مبلغ موحد يصلح لكل الحالات.
هل تستحق الزوجة النفقة إذا كانت تعمل؟
نعم. المادة 99 تنص على أن نفقة الزوجة تجب ولو كانت موسرة، متى توافرت شروط استحقاق النفقة الزوجية في عقد الزواج الصحيح.
هل يمكن طلب نفقة مؤقتة بسرعة؟
نعم. المادة 100 تجيز للمحكمة تقرير نفقة مؤقتة للزوجة ولأولادها أثناء نظر الدعوى، ويكون القرار نافذًا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
متى تسقط نفقة الزوجة؟
وفق المادة 103، قد يسقط حق الزوجة في النفقة إذا امتنعت عن الزوج أو عن السكن أو السفر معه بلا عذر مشروع، ويخضع ذلك لتقدير المحكمة ووقائع النزاع.
هل تشمل النفقة التعليم والعلاج؟
نعم. المادة 95 نصت صراحة على أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج والتعليم بحسب العرف.
هل يمكن زيادة النفقة أو إنقاصها؟
نعم. المادة 97 تجيز تعديل النفقة عند تغير الأحوال، مع ضوابط تتعلق بالأثر الرجعي والمدة اللازمة قبل سماع دعوى الزيادة أو النقصان.
إلى متى تستمر نفقة الأبناء؟
المادة 106 تربط استمرار نفقة الأبناء بقدرتهم على الكسب، وبحالة الدراسة أو العجز، وتفصل بين وضع الابن والبنت وحالات عودة النفقة.
يبين الفصل السابع من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أن النفقة ليست رقمًا ثابتًا، بل حق قانوني منظم بنصوص واضحة، تبدأ من تعريف النفقة في المادة 95، وتمتد إلى قواعد تقديرها وتعديلها، ثم إلى أحكام الزوجة والمعتدة والأولاد والوالدين والأقارب حتى المادة 111. وفهم هذه المواد يساعد على قراءة النزاع الأسري من زاوية قانونية أدق وأكثر وضوحاً.
إن كنت بحاجة لاستشارة قانونية حول قانون النفقة الجديد في الإمارات، اتصل بنا لطلب الربط مع محامي نفقة.
آخر تعديل أبريل 2026
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية
- وزارة العدل الإماراتية
