يُعد إثبات النسب مشكلة اجتماعية هامة أولتها الأنظمة والقوانين اهتمامًا كبيرًا وأجازت العديد من الطرق التي تمكن الأفراد من إثبات النسب أو نفيه.
لذا نوضح في هذا المقال طرق إثبات النسب في القانون الإماراتي والإجراءات القانونية الواجب اتباعها لإقامة الدعوى القضائية باستخدام إحدى الطرق المتاحة.
هل تحتاج لاستشارة محامٍ حول طرق وشروط إثبات النسب؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب البلوشي.
جدول المحتويات
طرق إثبات النسب في القانون الإماراتي
أقر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الزواج طريقًا أصليًا لثبوت النسب كما أتاح العديد من الطرق إن توافرت شروط رفع دعوى إثبات النسب، وتتمثل هذه الطرق بما يلي:
ثبوت النسب بالفراش
وجود عقد صحيح بين الزوجين وإتمام الدخول بما يؤدي إلى الحمل والإنجاب، ويشترط ذلك إقامة الزوجين معًا أو إثبات إمكانية التلاقي بينهما، ومضي أقل مدة للحمل منذ عقد الزواج.
وفي حالات الوطء بشبهة وعدم وجود عقد شرعي، يمكن إثبات النسب إذا ولد الطفل لأقل مدة للحمل من تاريخ الوطء، وهي مائة وثمانون يومًا.
ثبوت النسب بالإقرار
يثبت النسب بالإقرار والتأكيد على نسب الابن حتى في مرض الموت إذا لم يكن المقر له من الزنا، بشرط أن يكون المقر بالنسب غير مكره على الإقرار وبالغًا عاقلًا.
كما يجب أن يكون المقر له مجهول النسب، وفارق العمر بين المقر والمقر له يحتمل صدق ما يتم الإقرار به، وأن يصدق الابن المقر له البالغ والعاقل إقرار المقر.
ثبوت النسب بالبينة
الإقرار حجة قاصرة على المقر، أما البينة فهي حجة متعدية، حيث تشمل كافة الأدلة التي تؤكد تحقق النسب والأشخاص ذوي المعرفة بها، بما فيها تقديم الشهادة أمام القاضي.
ثبوت النسب بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش
وذلك بطلب إجراء فحص البصمة الوراثية أو ما يعرف بفحص DNA، وهو اختبار طبي يهدف للتحقق من نسب الشخص، حيث يثبت النسب بناءُ على نتيجة الفحص.
وقد اشترط القانون إثبات الفراش وتلاقي الرجل والمرأة منعًا للتحايل، لا سيما بعد التطور العلمي الذي يمكّن من الحمل دون وقوع الوطء من خلال التلقيح الاصطناعي.
إجراءات إثبات النسب في الإمارات
تتمثل إجراءات إثبات النسب وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي عبر إقامة دعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية، وذلك بإتباع الخطوات التالية:
- إعداد صحيفة الدعوى وتقديمها من قبل الأم أو الابن الذي يطالب بإثبات نسبه، وينبغي أن تتضمن بيانات الأطراف.
- تضمين صحيفة الدعوى اسم المحكمة المقدمة لها، وموضوع الدعوى.
- كتابة بيانات الدعوى وإرفاقها بالمستندات اللازمة ( بلاغ ولادة الطفل، وثيقة الزواج، هوية الطرفين).
- توضيح طلبات المدعي.
- إيداع صحيفة دعوى إثبات النسب لدى مكتب إدارة الدعوى أو قيدها إلكترونيًا.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول إثبات النسب، ومن أكثرها شيوعًا:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول إثبات النسب في القانون الإماراتي من حيث الإجراءات المتبعة لإثباته قضائيًا والطرق المعترف بها وفق القانون.
وإن أردت الحصول على خدمات محامي أحوال شخصية متخصص في قضايا إثبات النسب، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويمكنك الاطلاع على دعوى اثبات النسب بعلاقة غير شرعية، وكذلك أفضل محامي لرفع قضية اثبات نسب.
المصادر:
- المواد (89- 90- 91- 92- 93- 97) من قانون الأحوال الشخصية.
- المادة (44) من قانون الإجراءات المدنية.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.