استئناف حكم زيادة نفقة صغير مقدم من الزوجة هو إجراء قانوني يلجأ إليه الزوج في حال عدم رضاه عن الحكم الصادر بزيادة نفقة أبنائه.
تعتبر هذه المسألة من أكثر القضايا الأسرية شيوعًا وحساسية، حيث تتداخل فيها العديد من الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية. وسنحاول في مقالنا هذا توضيح عدة جوانب متعلقة باستئناف حكم زيادة النفقة، وتوضيح بعض الأسباب التي تدفع القاضي لرفض القضية.
إذا كنت تبحث عن محامي احوال شخصية بالإمارات متخصص بقضايا النفقة، اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
استئناف حكم زيادة نفقة صغير مقدم من الزوجة في الإمارات
أولى المشرع الإماراتي اهتمامًا بالغًا بمسألة النفقة، حيث نص القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية على أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والخدمة للزوجة، إذا كانت ممن تعتاد الخدمة في بيت أهلها، فضلًا عما تقتضيه العشرة الزوجية وفقًا للمعروف.
ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق ووضع المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية من حيث الزمان والمكان، على ألا تقل عن الحد الأدنى الكافي. كما أجاز القانون زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الظروف.
وحرصًا على تحقيق العدالة وعملًا بمبدأ المساواة، خوّل القانون الإماراتي المحكوم عليه بحكم لا يرضيه حق الطعن فيه، سواء أمام محكمة الاستئناف في البداية، ثم أمام محكمة النقض بعد ذلك، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022.
وتنظر محكمة الاستئناف في القضية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه، وذلك في ضوء الإثباتات والأدلة والبيانات المقدمة إليها، إضافة إلى ما سبق تقديمه للمحكمة الابتدائية.
أما بخصوص مهلة الطعن، فقد حدد قانون الإجراءات المدنية الإماراتي مواعيد استئناف حكم نفقة خلال مدة 30 يومًا لاستئناف الأحكام في المواد المدنية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و10 أيام للقضايا المستعجلة. وتبدأ هذه المهلة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، شريطة تبليغه للمحكوم عليه.
أسباب رفض دعوى زيادة النفقة
من أسباب رفض دعوى زيادة النفقة، ورفض مذكرة دفاع في استئناف زيادة نفقة:
- عدم قدرة المدعي على إثبات الزيادة في الدخل والإيرادات للمنفق.
- عدم اقتناع القاضي بالأسباب المذكورة في صحيفة الدعوى لتبرير زيادة النفقة.
- نجاح المنفق من تقديم الأدلة والدفوع التي تشير إلى عدم تحسن وضعه المادي أو تدهوره.
- قدرة المنفق أو محاميه على إثبات عدم استحقاق زيادة النفقة.
- انخفاض المتطلبات المادية للمنفق عليهم، مما يعد من أهم الدفوع لعدم زيادة النفقة.
- في حال كانت دعوى زيادة النفقة مرفوعة لصالح الأولاد، يمكن للزوج الدفاع بأن لديه زوجة أخرى، عليه الإنفاق عليها قبل الأولاد والأبوين.
الأسئلة الشائعة
نجيبكم فيما يلي عن أبرز أسئلتكم حول استئناف حكم زيادة نفقة صغير من الزوجة:
في الختام، يتضح أن استئناف حكم زيادة نفقة صغير مقدم من الزوجة هو إجراء قانوني مشروع، يحق للزوج اللجوء إليه في حال اعتقاده بأن الحكم الصادر غير عادل، أو لا يتناسب مع ظروفه المادية. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء يجب أن يتم وفقًا للضوابط والمعايير القانونية المنصوص عليها، وأن يستند إلى أسس وأدلة موضوعية تبرر طلب إعادة النظر في قيمة النفقة المحكوم بها.
ويمكنك الاطلاع على استئناف حكم زيادة نفقة من الزوج، وكذلك استئناف حكم نفقة زوجية من الزوج. وقد يهمك عريضة استئناف حكم نفقة بالإمارات، وأيضًا محامي قضايا النفقة في دبي.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.