يمكن للزوجة إنهاء عقد الزواج إذا توافر سبب يتيح لها فسخ عقد الزواج ولم تعد تستطيع الاستمرار في العلاقة الزوجية مع الرجل عبر إقامة دعوى.
وهنا يمثل التنازل عن حقوق الزوجة مقابل فسخ عقد الزواج بالإمارات محل تساؤل، فهل ينبغي على الزوجة التنازل عن حقوقها؟ أم أن هناك حالات لا تستدعي ذلك؟ هذا ما لدينا في مقالنا هذا.
هل تحتاج للحصول على خدمات محامي متخصص بقضايا التفريق وحقوق الزوجة عند الانفصال؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب البلوشي.
جدول المحتويات
التنازل عن حقوق الزوجة مقابل فسخ عقد الزواج بالإمارات
الأصل أن التفريق بين الزوجين بفسخ عقد الزواج لا يتضمن تنازل الزوجة عن حقوقها الزوجية بأي شكل كان، وإنما يستند بشكل أساسي إلى تحقق أحد الأسباب الموجبة للفسخ.
حيث لا تحتاج الزوجة للتنازل عن أي حق إن طلبت التفريق لعيب في زوجها، أو لغيبته وفقده، أو إلحاقه الضرر بها بسبب صفاته أو تصرفاته كأن يعتدي عليها بالضرب أو يتعاطى الممنوعات.
إلا أنه في حالات عدم قدرة لجنة التوجيه الأسري عن الإصلاح بين الزوجين وردهم عن قرار إنهاء الزواج، يجوز للمحكمة أن تحكم بالفسخ على أن تدفع الزوجة بدلًا لزوجها إن كانت المسؤولة عن الإساءة.
وهو بذلك يختلف عن الخلع، حيث تسقط حقوق الزوجة بعد الخلع في الإمارات باستثناء حقها في حضانة الأبناء والحصول على نفقتهم وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد.
ومن الجدير بالذكر، أن المطالبة بالخلع والتفريق بإرادة الزوجين مع تنازل الزوجة عن حقوقها هو فسخ لعقد الزواج وليس طلاقًا، ولا يترتب عليه إلا ما يترتب على الفسخ بحسب المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول تنازل المرأة عن حقوقها مقابل الانفصال، ومن أكثرها شيوعًا:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول التنازل عن حقوق الزوجة مقابل فسخ عقد الزواج بالإمارات في مختلف الحالات وفقًا لما أقره قانون الأحوال الشخصية.
وإن أردت مساعدة محامٍ خبير في قضايا التفريق وإجراءاتها المختلفة في المحاكم، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويمكنك الاطلاع على دعوى فسخ عقد زواج للغش والتدليس، دعوى فسخ عقد الزواج قبل الدخول، وكذلك خطوات دعوى فسخ عقد الزواج. وقد يهمك أحكام استرداد المهر بعد فسخ الزواج، وأيضًا الفرق بين الفسخ والبطلان في عقد الزواج وفق القانون الإماراتي. وربما تحتاج للتواصل مع محامي متخصص بفسخ عقد الزواج.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.