لا تعترف القوانين المتعلقة بتسجيل الأبناء وإثبات نسبهم بشكل تلقائي بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج الشرعي والمسجل لدى الجهات والدوائر الرسمية.
فهل يجوز إقامة دعوى اثبات النسب من علاقة غير شرعية؟ وهل تتشابه طرق إثبات نسب الولد غير الشرعي مع طرق إثبات النسب في الدعاوى الأخرى؟ هذا ما لدينا في مقالنا هذا.
هل تحتاج للتشاور مع محامٍ حول إثبات نسب الأبناء غير الشرعيين؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب البلوشي.
جدول المحتويات
دعوى اثبات النسب من علاقة غير شرعية بالإمارات
بدايةً، العلاقة غير الشرعية هي علاقة رجل وامرأة دون زواج، سواء كان زواج شرعي للمسلمين، أو زواج مدني لغير المسلمين، حيث يسجل الأبناء بإجراءات تلقائية في كلا العقدين.
ويمكن أن تقام دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية في الإمارات للمسلمين أو غير المسلمين من قبل الأم لإثبات نسب طفلها، أو من قبل الرجل بحيث يطالب بنسب طفله إليه.
وذلك عبر إتباع خطوات رفع دعوى إثبات النسب، المتمثلة في تقديم مذكرة دعوى شاملة للبيانات المطلوبة إلى المحكمة المعنية وتحقيق شروط رفع دعوى إثبات النسب وفق قانون الإجراءات المدنية.
ومن ثم، يتم متابعة الدعوى عبر حضور جلسات القضية والعمل على إثبات النسب في القانون الإماراتي بإحدى الطرق المتاحة، والمتمثلة في الإقرار أو الفراش أو البينة.
سوابق قضائية في دعاوي إثبات النسب بالإمارات
أقامت امرأة دعوى لإثبات نسب طفلها، حيث أدعت أنها تزوجت بعقد زواج عرفي برجل في إحدى الدول الأوروبية، ولم يستطيع توثيق العقد بسبب زواجه من أخرى وعدم سماح القوانين الزواج بامرأتين.
وبعد ولادة الطفل تهرب الرجل من إثبات نسب الطفل إليه، إلا أن الرجل أنكر إبرام عقد الزواج العرفي، وأكد أن المدعية مجرد صديقة له، ولا تربطه بها أي علاقة غير ذلك.
ومن ثم، أحالت المحكمة الدعوى إلى النيابة العامة لإبداء الرأي بها بعد سماع الشهود ونظر الأدلة التي قدمها الطرفان، والتي رأت أن الحل يكمن في إجراء فحص البصمة الوراثية لإثبات النسب من عدمه.
إلا أن المحكمة رفضت ذلك لمخالفته قانون الأحوال الشخصية، حيث لا يمكن استخدام الطرق العلمية دون إثبات الفراش أو الوطء، وهو ما لم تستطع المرأة إثباته سواء بالزواج العرفي أو بعلاقة غير شرعية.
الأسئلة الشائعة
تطرح تساؤلات مختلفة حول إثبات النسب، ومنها:
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا حول دعوى اثبات النسب من علاقة غير شرعية ومن يمكن له التقدم بها في الإمارات والطرق الممكنة لإثباتها.
وفي حال حاجتك لمساعدة محامي في قضية إثبات نسب طفل غير شرعي، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويمكنك الاطلاع على إجراءات إثبات النسب بالقانون الإماراتي، وكذلك أفضل محامي لرفع قضية اثبات نسب.
المصادر:
- المادتان (89- 90) من قانون الأحوال الشخصية.
- المادة (2) من قانون الجنسية وجوازات السفر.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.