تخطى إلى المحتوى
كم تستغرق قضية النفقة بالإمارات؟

كم تستغرق قضية النفقة بالإمارات؟

    تمثل دعاوى النفقة إحدى أكثر القضايا شيوعًا في ساحات المحاكم الإماراتي، والتي تأخذ أشكالًا عدة، منها نفقة زوجية، ونفقة أبناء، وغيرهم ممن يستحقون النفقة.

    ولكن كم تستغرق قضية النفقة في الإمارات؟ وما العوامل التي تؤثر على المدة التي تحتاجها هذه القضايا للتوصل إلى حكم نهائي قابل للتنفيذ؟ هذا ما سنناقشه في سطور مقالنا.

    هل تحتاج محامي أحوال شخصية خبير؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي البلوشي.

    العوامل المؤثرة على مدة قضية النفقة في الإمارات

    على الرغم من التسلسل الواضح للإجراءات التي تتبعها الجهات القضائية في الإمارات، إلا أن كل قضية بذاتها هي حالة خاصة، من حيث كيفية سير هذه الإجراءات، والمدة التي تحتاجها.

    حيث تلعب العديد من العوامل والمؤثرات دورًا في المدة التي تستغرقها الدعوى للانتهاء، وإصدار حكم موافق للأنظمة والقوانين، وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:

    • تتطلب دعاوى النفقة مناقشتها أمام لجنة التوجيه الأسري، لذا فإن المدة التي تستغرقها جلسات التوجيه الأسري تؤثر في مدة الدعوى.
    • بعد صدور قرار لجنة التوجيه الأسري، ينبغي إقامة الدعوى أمام المحكمة، ويمكن ذلك منذ اليوم التالي لصدور القرار، لذلك فإن التأخير في تقديم الدعوى يؤثر على مدة الدعوى.
    • عدم تضمين لائحة الدعوى عنوان واضح للمدعى عليه (الزوج)، مما يصعب عملية إعلان المدعى عليه لحضور الجلسات القضائية.
    • وجود نقص أو مشكلات في طلبات المدعي تخالف القوانين، ومنها طلب نفقة سابقة لمدة غير متاحة قانونيًا، أو لا يمكن إثباتها.
    • تقاعس المدعي (الزوجة – الأم الحاضنة) عن تقديم الأوراق اللازمة للدعوى، بما يعيق المحكمة في تقدير قيمة دخل الزوج.
    • المدد القانونية الخاصة بالإجراءات القضائية، ومنها استئناف حكم النفقة التي تؤدي إلى زيادة مدة التقاضي.
    • نوع النفقة المُطالب بها (نفقة زوجية، نفقة عدة، نفقة حضانة).

    كم تستغرق قضية النفقة في الإمارات؟

    كما أسلفنا، فإن المدة التي تستغرقها دعوى النفقة تختلف وفقًا للعديد من العوامل والمعايير، وبذلك فإنها تستغرق ما يتراوح بين ثلاثة أشهر وحتى تسعة أشهر كحد أقصى.

    يشتمل ذلك على جلسات الصلح لدى قسم التوجيه الأسري، وتقديم لائحة الدعوى وقيدها لدى مكتب إدارة الدعوى، ومن ثم نظر المحكمة بمضمونها، والحكم بما يقتضيه القانون.

    ومن الجدير بالذكر، أن دعاوى النفقة بمختلف أشكالها تمثل إحدى دعاوى جلسة اليوم الواحد، والتي يتم الحكم بها مباشرةً في حال اشتمالها لكافة المتطلبات.

    الأسئلة الشائعة

    تطرح العديد من التساؤلات حول مدة دعوى النفقة، ومنها:

    تختلف مدة الحكم في قضية النفقة، حيث يمكن أن تحتاج لجلسة واحدة، بينما يمكن أن تتسبب إعاقة الإجراءات وعدم كفاية المتطلبات إلى تأخيرها لجلسات عدة حتى يتم استيفائها.
    يجب أن تتضمن لائحة دعوى النفقة الزوجية:
    1. بيانات الزوجين الشخصية.
    2. تحديد محل إقامة الزوجة.
    3. تاريخ الامتناع عن أداء الزوج للنفقة.
    4. مبلغ النفقة الذي تطلبه الزوجة مُقدرًا بالدرهم الإماراتي.
    5. تحديد فيما لو كانت نفقة شهرية أو سنوية أو لمرة واحدة.

    إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، والذي نأمل أن يكون قد أجاب على تساؤلاتكم حول كم تستغرق قضية النفقة في الإمارات، والعوامل المؤثرة على هذه المدة. وإن أردت الحصول على مساعدة محامٍ خبير لإتمام الإجراءات بأسرع وقت، لا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

    ويمكنك الاطلاع على لائحة اعتراضية على حكم نفقة، وكذلك دعوى تخفيض نفقة في الإمارات. وربما ترغب بالتواصل مع أفضل محامي في قضايا النفقة، وقد يهمك قراءة مذكرة الرد على دعوى زيادة النفقة في القانون الإماراتي.

    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي