رغم إقرار النفقة كحق وواجب شرعي منذ فرضه الإسلام، إلا أن التغيرات والتطورات التي لحقت بالمجتمعات وأساليب الحياة أدت إلى تغير مفهوم النفقة عمّا كانت عليه سابقًا.
كما أن الإنفاق على المنزل عينا هل يكفي ليكون نفقة الإمارات؟ أم ينبغي أن يأخذ مستحق النفقة نفقته نقدًا بعد حكم قضائي؟ هذا ما نجيب عنه في هذا المقال.
إن كان لديك استفسارات حول شؤون النفقة وتريد الاستعانة بمحامي مختص؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
الإنفاق على المنزل عينا هل يكفي ليكون نفقة الإمارات؟
حدد الإسلام قواعد وشروط استحقاق النفقة والأفراد المكلفين بها، ومن ثم تولى القضاء والتشريعات مهام تحديد وتفصيل النفقات وفق مجموعة من المعايير في الإمارات.
أما عن مدى كفاية النفقة إن تمت عينًا، فإن ذلك يرجع إلى مدى سعة المنفق من جانب، ومدى توافق النفقة التي يقدمها مع تعريف النفقة في القانون الإماراتي.
فالنفقة وفق قانون النفقة الجديد في الإمارات هي ما يحقق الكفاية من الطعام واللباس والسكن والعلاج، والخدمة للزوجة في حال كانت ممن يخدمون في أهلهم، بالإضافة إلى ما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.
فإن كان ما يقدمه الزوج أو الأب من نفقة يُراعي حالته وظروفه المادية في اليسر والعسر، ويحقق الكفاية للمنفق عليه، وموافق لحال المجتمع، فإنها ما يبذله المنفق كافي.
أما في غير ذلك، بما يعرض الزوجة والأبناء للضرر جراء عدم منحهم النفقة المستحقة، تمنح الزوجة حق المطالبة بالنفقة أمام القضاء، والحصول عليها بموجب حكم قضائي بما يلزم الزوج بسدادها.
ومن ثم، تمنح النفقة بناءً على بلوغ المنفق عليه حد الكفاية من مقومات الحياة، وهو ما يتطلب إلمام القاضي بظروف أطراف دعوى النفقة.
بالإضافة إلى أخذ العديد من المعايير بعين الاعتبار، والتي تتمثل بالوضع الاقتصادي من حيث الزمان والمكان، وحال المنفق عليه، وسعة المنفق.
ويتم على إثرها إقرار النفقات بحكم قضائي بالاستناد إلى جدول نفقة الأبناء، وجدول النفقة في الإمارات الخاص بالنفقة الزوجية بحسب ما يتضمنه دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول النفقة الواجبة على الرجل، ومن أبرزها:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول الإنفاق على المنزل عينا هل يكفي ليكون نفقة الإمارات، بالإضافة إلى توضيح المتغيرات التي أدت إلى تغير مفهوم الكفاية في النفقة.
وفي حال احتجت لمساعدة محامي خبير في دعاوى المطالبة بالنفقة أو تغيير قيمتها بالزيادة أو النقصان، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ويمكنك الاطلاع على حكم بتوفير مسكن حضانة بالإمارات، وكذلك بدل مسكن حضانة بالإمارات. وقد يهمك اجرة مسكن الحضانة بعد الطلاق، بالإضافة إلى محامي قضايا النفقة في دبي، والطلاق بالتراضي في الإمارات.
خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.