النفقة في القانون الاماراتي

إذا كنت تفكر بـ رفع دعوى نفقة في الإمارات لاستعادة حق الزوجة أو الأطفال أو أحد المستحقين، فهذا المقال مخصص […]

في أحد الأيام، تقدّمت السيدة (س) بطلب نفقة ضد زوجها السابق، وبعد صدور حكم ابتدائي ثم استئناف، لجأت لاحقاً إلى

عند صدور حكم الطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 41 لسنة 2024، تتساءل العديد من النساء: كم نفقة المطلقة

عندما يصدر حكم من المحكمة بشأن النفقة، قد لا يكون مناسبًا لأحد الطرفين، عادة الزوج، مما يضطره لاستئناف الحكم. سنتطرق

يُعد موضوع حقوق الأبناء بعد الطلاق في الإمارات من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام المجتمع والقانون على حد سواء، حيث

تُعتبر نفقة العدة من الحقوق التي ينظمها القانون بما يضمن تحقيق العدالة وحماية مصالح جميع الأطراف. لذا، من الضروري بهذا

يهدف قانون الأحوال الشخصية من تنظيم النفقة إلى ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للزوجة والأولاد، بالقدر الذي يجعلهم في بحبوحة من

لا يُعتبر تنازل الزوجة عن حقوقها في النفقة في دبي أمرًا بسيطًا، بل هو قرار يحمل الكثير من الأبعاد القانونية.

باعتبار أن النفقة تأخذ أشكالًا عديدة في الإمارات، تختلف المدة التي قد تستغرقها كل قضية عن الأخرى. ضمن مقالنا التالي