توثيق الوصية في الامارات: الشروط والإجراءات والرسوم

يُعد توثيق الوصية في الامارات وسيلة مهمة لإثبات إرادة الموصي وتنظيم التصرف الذي يريد أن ينفذ بعد وفاته، إلا أن إعداد الوصية وتوثيقها يجب أن يراعي أحكام قانون الأحوال الشخصية والإجراءات التي تعتمدها الجهة القضائية المختصة في كل إمارة.

وينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية أحكام الوصية في المواد 171 إلى 199، بينما تتولى الجهات القضائية المختصة تنظيم إجراءات الإشهاد والتوثيق وفق اللوائح والأدلة المعمول بها لديها. وقد نصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على اختصاص مجلس القضاء الاتحادي والجهات القضائية المحلية بإصدار لائحة الإشهادات والتوثيقات والأدلة التنظيمية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية.

ما المقصود بتوثيق الوصية في الإمارات؟

عرّفت المادة 171 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الوصية بأنها «تصرف مضاف إلى ما بعد موت الموصي»، كما قررت أنها تصح مطلقة أو مقيدة، مضافة أو معلقة على شرط صحيح.

ويقصد بـ توثيق الوصية في الامارات، من الناحية الإجرائية، إثبات الوصية أمام الجهة المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لديها، بما يؤدي إلى إصدار أو اعتماد وثيقة رسمية تتضمن إرادة الموصي ومضمون وصيته.

ويجب التمييز بين انعقاد الوصية وتوثيقها؛ إذ تنص المادة 176 على أن الوصية تنعقد باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما بالإشارة المفهومة، كما تقرر أنه عند الإنكار لا تسمع دعوى الوصية أو الرجوع عنها أو تعديلها إلا بشهادة عدلين أو من في حكمهما.

وبناءً على ذلك، لا يجعل القانون وجود محامٍ أو توثيق الوصية أمام الجهة المختصة ركنًا مستقلًا من أركان انعقادها. ومع ذلك، يترتب على اختيار التوثيق أثر قانوني مهم؛ إذ تقضي المادة 177/2 بأنه إذا انعقدت الوصية بالتوثيق أمام الجهات المختصة، فلا يجوز تعديلها أو الرجوع عنها أو عن بعضها إلا بالطريقة ذاتها.

ما شروط توثيق الوصية في الامارات؟

قبل البدء في إجراءات توثيق الوصية في الامارات، ينبغي التمييز بين الأحكام القانونية التي يجب مراعاتها في الوصية نفسها، وبين المستندات والمتطلبات الإجرائية التي تحددها الجهة المختصة بالتوثيق.

ومن أهم الأحكام التي يقررها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي:

• أهلية الموصي: تشترط المادة 178/1 أن يكون الموصي كامل الأهلية، وتجيز المادة 178/2 وصية المحجور عليه في وجوه البر بإذن المحكمة.
• توافر أركان الوصية: حددت المادة 175 أركان الوصية في أربعة عناصر هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به. كما تبين المادة 176 كيفية انعقاد الوصية باللفظ أو الكتابة، وعند العجز عنهما بالإشارة المفهومة.
• استيفاء شروط الموصى به: وفق المادة 191، يشترط في الموصى به أن يكون ملكًا للموصي إذا كان معينًا، وأن يكون موجودًا أو ممكن الوجود، وألا يكون مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
• مراعاة حدود الوصية: تنص المادة 173 على تنفيذ الوصية من تركة الموصي في حدود ثلث التركة بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه. وإذا زادت على الثلث، تطبق الحالات التي نظمتها المادة 193، ومنها توقف ما زاد على إجازة الورثة في حدود حصة من أجاز الزيادة، مع وجود حالات أخرى نص عليها القانون.
• مراعاة حكم الوصية للوارث: تنص المادة 184 على أن الوصية لوارث لا تجوز إلا إذا أجازها باقي الورثة الراشدين، فتنفذ في حصة من أجازها، أو إذا اقتضتها مصلحة راجحة تقرها المحكمة، وفي هذه الحالة تنفذ ولو لم يجزها باقي الورثة. والعبرة بكون الموصى له وارثًا وقت وفاة الموصي.

أما المستندات، وإثبات الهوية، والحضور، والشهود، والترجمة والتصديق، والرسوم فهي متطلبات إجرائية تُحدد بحسب جهة التوثيق ونوع الخدمة، ولذلك من الأفضل شرحها في فقرة مستقلة عن إجراءات التوثيق.

ما هو الفرق بين الوصية والوقف في القانون الإماراتي؟

من يمكن أن يكون الموصى له؟

لا يقتصر الموصى له على الأبناء أو الأحفاد. فقد أجازت المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أن يكون الموصى له أيًا من الآتي:

• شخصًا معينًا حيًا أو حملًا مستكنًا.
• فئة محصورة أو غير محصورة.
• أحد وجوه البر الجائزة شرعًا.
• مسجدًا أو وقفًا.
• شخصًا اعتباريًا تجيز له التشريعات السارية في الدولة قبول الوصايا.

كما نصت المادة 182 على صحة الوصية مع اختلاف الدين، سواء كانت بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير.

وقد يهمك معرفة كيفية كتابة صيغة الوصية الشرعية.

ما إجراءات توثيق الوصية في الامارات؟

تختلف إجراءات توثيق الوصية في الامارات بحسب الإمارة والجهة المختصة ونوع خدمة الوصية، لذلك يجب الرجوع إلى متطلبات الجهة التي سيقدم أمامها الطلب. ومع ذلك، تمر عملية التوثيق عمليًا بعدد من المراحل الأساسية التي تتكرر في الخدمات الرسمية.

1. إعداد مضمون الوصية

تبدأ العملية بتحديد مضمون الوصية بوضوح، بما يشمل الموصى له، والمال أو الحق الموصى به، وأي شروط يرغب الموصي في تضمينها.

وتنص المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه إذا اقترنت الوصية بشرط يخالف أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، فإن الشرط يكون باطلًا وتبقى الوصية صحيحة.

2. تحديد جهة وخدمة التوثيق المناسبة

تتولى الجهات القضائية المختصة في الدولة إجراءات الإشهاد والتوثيق ضمن نطاق اختصاصها، ولذلك تختلف الخدمة المستخدمة بحسب الإمارة ونوع الوصية.

فعلى سبيل المثال، توفر دائرة القضاء في أبوظبي خدمة مستقلة باسم طلب توثيق إقرار بالوصية للمسلمين، بينما توجد للوصايا المدنية في أبوظبي إجراءات تسجيل مستقلة، كما توفر محاكم دبي خدمات التوثيقات والإشهادات وخدمات مرتبطة بوصايا غير المسلمين.

3. تقديم الطلب والمستندات المطلوبة

يقدم طلب التوثيق من خلال القنوات التي تحددها الجهة المختصة. وقد تكون الخدمة إلكترونية أو من خلال قناة أخرى معتمدة.

ففي أبوظبي، تنص إجراءات خدمة توثيق إقرار بالوصية على تقديم الطلب والوثائق المطلوبة إلكترونيًا، بينما تتيح محاكم دبي خدمة التوثيقات والإشهادات عبر الموقع الإلكتروني وقنوات تقديم الخدمة المعتمدة.

4. استكمال المستندات الخاصة بالوصية

تختلف الوثائق المطلوبة بحسب مضمون الوصية والخدمة. فإذا تعلق الموصى به بعقار، فقد تطلب الجهة مستندًا يثبت ملكيته أو بياناته؛ إذ تشترط خدمة أبوظبي، مثلًا، تقديم شهادة بحث حديثة إذا كان الموصى به عقارًا.

كما تخضع المستندات الأجنبية لمتطلبات الترجمة والتصديق بحسب الجهة المختصة. وتوضح محاكم دبي أن المستندات المحررة بلغة أجنبية يجب ترجمتها إلى العربية ترجمة قانونية معتمدة، وأن الوثائق الصادرة من خارج الدولة تخضع للتصديق من الجهات الرسمية المحددة.

5. مراجعة الطلب وسداد الرسوم

تراجع الجهة المختصة الطلب والمرفقات، ثم تستكمل إجراءات الرسوم وفق نظام الخدمة.

وفي خدمة توثيق إقرار بالوصية في أبوظبي، تنص الإجراءات الحالية على تقديم الطلب والمستندات، ثم دفع الرسوم بعد الموافقة على الطلب. أما توقيت وإجراءات الدفع في الجهات الأخرى فيُرجع فيها إلى صفحة الخدمة الرسمية.

6. إثبات الحضور واستلام الوثيقة

قد تستلزم الخدمة حضور الموصي أمام الموثق، حضوريًا أو عن بُعد، بحسب الجهة ونوع المعاملة، إلى جانب أي شهود أو أطراف تطلبهم الخدمة.

وتنص خدمة أبوظبي على حجز مقابلة عن بُعد أمام الموثق لإثبات حضور الموصي، ثم الحصول على المستند مصدقًا رقميًا. وفي دبي تتضمن رحلة المتعامل مثول الأطراف أمام القاضي أو مصدق الإشهادات ثم استلام وثيقة الإشهاد.

توثيق الوصية في أبوظبي

توفر دائرة القضاء في أبوظبي خدمة طلب توثيق إقرار بالوصية، والتي تتيح توثيق إقرار الموصي بشأن التصرف في تركته بما ينفذ بعد وفاته. وتقدم الخدمة إلكترونيًا عبر القنوات المعتمدة لدى الدائرة.

وتتم إجراءات الخدمة وفق الدليل الرسمي من خلال:

1. تقديم الطلب والوثائق المطلوبة عبر القنوات المتاحة.
2. دفع الرسوم المقررة بعد الموافقة على الطلب.
3. حجز موعد مقابلة عن بُعد أمام الموثق لإثبات حضور الموصي.
4. الحصول على المستند مصدقًا رقميًا بعد انتهاء المقابلة.

ومن الوثائق والمتطلبات التي يذكرها دليل الخدمة:

• بطاقة الهوية الإماراتية لذوي العلاقة والشاهدين، باستثناء مقدم الطلب.
• مستند يثبت صلة القرابة إن وجدت.
• شهادة بحث حديثة إذا كان الموصى به عقارًا.
• وإذا كان العقار مرهونًا، يلزم الحصول على موافقة الجهة المختصة، بما فيها جهة الرهن.

وتبلغ رسوم طلب توثيق إقرار بالوصية 500 درهم. أما إذا أراد الموصي الرجوع عن وصية سبق توثيقها، فتوجد خدمة مستقلة باسم طلب توثيق إقرار بالرجوع في وصية، وتبلغ رسومها 100 درهم وفق دليل دائرة القضاء.

توثيق الوصية في دبي

تتيح محاكم دبي خدمة التوثيقات والإشهادات، وهي خدمة مخصصة للحصول على الإشهادات والأذونات وتوثيق المعاملات والتصرفات والإقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية ما لم تكن فيها خصومة. وتشمل الخدمة المواطنين والمقيمين في إمارة دبي.

ومن الشروط والمتطلبات العامة للخدمة:

• أن يكون أحد الأطراف من مواطني أو مقيمي إمارة دبي.
• الحضور الشخصي أو حضور الوكيل بموجب وكالة رسمية خاصة.
• تحميل الوكالة إلكترونيًا بصيغة PDF عند وجود وكيل.
• حضور شاهدين مسلمين من الذكور، ويجوز لغير المسلم أن يشهد في معاملات غير المسلمين.
• تقديم المستندات إلكترونيًا بصيغة PDF.
• ترجمة المستندات المحررة بغير العربية ترجمة قانونية معتمدة.
• تصديق الوثائق الصادرة من خارج الدولة حسب الأصول.

وتبلغ الرسوم المنشورة حاليًا لخدمة التوثيقات والإشهادات 220 درهمًا شاملة رسم المعرفة والابتكار. وتشير صفحة الخدمة إلى أن رحلة المتعامل تشمل تقديم الطلب والمستندات، ثم مثول الأطراف أمام القاضي أو مصدق الإشهادات، ثم استلام وثيقة الإشهاد.

كما يقرر دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية بمحاكم دبي ضمن الفصل الخاص بالإشهادات والتوثيقات اشتراط الأهلية، وإحضار شاهدين ما لم يقرر رئيس المحكمة خلاف ذلك، وترجمة المحررات الأجنبية، وتصديق الوثائق الصادرة من خارج الدولة، وسداد الرسم المقرر.

ما المستندات المطلوبة لتوثيق الوصية؟

تختلف المستندات المطلوبة بحسب الجهة المختصة ونوع الوصية وطبيعة المال الموصى به، لذلك لا توجد قائمة موحدة تنطبق على جميع حالات توثيق الوصية في الإمارات.

وبحسب خدمة طلب توثيق إقرار بالوصية لدى دائرة القضاء في أبوظبي، قد تشمل المتطلبات ما يأتي:

وتنص صفحة الخدمة الرسمية لدائرة القضاء في أبوظبي على مستند صلة القرابة عند وجوده، وعلى تقديم شهادة بحث حديثة إذا كان الموصى به عقارًا، إضافة إلى متطلبات الترجمة والتصديق للمستندات الأجنبية. كما يجوز للموثق طلب مستند إضافي يراه ضروريًا لإثبات الواقعة.

هل يمكن تعديل الوصية بعد توثيقها؟

نعم، حيث تنص المادة 177/1 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على جواز تعديل الموصي وصيته أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.

أما إذا كانت الوصية قد انعقدت بالتوثيق أمام الجهات المختصة، فقد قررت المادة 177/2 أنه لا يجوز للموصي تعديلها أو الرجوع عنها أو عن بعضها إلا بالطريقة ذاتها.

وبالتالي، إذا كانت الوصية موثقة رسميًا، فيجب اتباع إجراءات التوثيق المعتمدة لدى الجهة المختصة عند تعديلها أو الرجوع عنها، بدل الاكتفاء بتعديل غير موثق.

هل تحتاج استشارة قانونية بشأن توثيق الوصية في الإمارات؟

قد تحتاج إلى مراجعة محامٍ مختص في الحالات التالية:

• إذا كانت الوصية تشمل عقارات أو أموالًا متعددة.
• إذا تضمنت الوصية وصية لوارث أو نسبة تتجاوز الحدود المعتادة.
• إذا كانت هناك شروط خاصة يريد الموصي إدراجها.
• إذا لم تكن متأكدًا من الجهة المختصة بالتوثيق أو نوع الخدمة المناسبة.
• إذا كانت هناك مستندات صادرة من خارج الدولة تحتاج إلى ترجمة أو تصديق.
• إذا رغبت في تعديل وصية موثقة أو الرجوع عنها.
• إذا احتاجت صياغة الوصية إلى مراجعة للتأكد من توافقها مع قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

وتساعد منصة محامي الأسرة في الامارات على تبسيط المعلومات المتعلقة بالوصايا، ويمكنها ربط من يحتاج إلى استشارة فردية بمحامٍ مختص في الأحوال الشخصية.

الأسئلة الشائعة

يتطلب توثيق الوصية في الامارات مراعاة الأحكام التي نظمها قانون الأحوال الشخصية، والتأكد من أهلية الموصي ومضمون الوصية والمال الموصى به، ثم اتباع إجراءات الجهة المختصة بالتوثيق بحسب الإمارة ونوع الوصية.

كما تختلف المستندات والرسوم والمتطلبات العملية من خدمة إلى أخرى، لذلك يُفضل الرجوع إلى القناة الرسمية المختصة قبل تقديم الطلب.

وتساعد منصة محامي الأسرة في الإمارات على تبسيط الأحكام المتعلقة بالوصايا، مع إمكانية ربط من يحتاج إلى مراجعة حالته بمحامٍ مختص في الأحوال الشخصية، يمكنك التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.

ويمكنك الاطلاع على:

•  أحكام الوصية الواجبة بالامارات.
• اجراءات حصر الارث في الامارات مع نموذج حصر إرث.

المصادر:

• طلب توثيق إقرار بالوصية للمسلمين.
• قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

فريق تحرير منصة محامي الأسرة في الامارات

فريق التحرير والمراجعة القانونية في منصة محامي الأسرة في الامارات، يقدم محتوى قانونيًا مبسطًا وموثوقًا حول قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، بالاعتماد على النصوص الرسمية والمصادر القانونية المعتمدة. يهدف الفريق إلى شرح الأحكام والإجراءات القانونية بلغة واضحة تساعد القارئ على فهم حقوقه والتزاماته. المنصة جهة معرفية وليست مكتب محاماة، وتوفر إمكانية الربط بمحامٍ مختص عند الحاجة.