أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2024 بشأن الأحوال الشخصية، ويعتبر هذا القانون تعديلاً شاملاً لقانون الأحوال الشخصية القديم الصادر بالقانون الاتحادي رقم 28 عام 2005 حيث حل محله.
ويتناول قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات كافة مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالمواطنين الإماراتيين من المسلمين، وكذلك المقيمين في الإمارات من المسلمين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه الوطني.
للحصول على استشارة قانونية من أفضل محامي احوال شخصية في دبي انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أسباب تعديل قانون الأحوال الشخصية في الإمارات
هناك جملة من الأسباب التي دفعت الإمارات إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية القديم بقانون حديث أهمها:
- أن القانون القديم لم يركز بشكل واضح على التمييز ما بين المسلمين وغير المسلمين من المواطنين وغير المواطنين، وبالتالي جاء هذا القانون للتمييز في التطبيق بشأنهما.
- إن إصدار قانون الأحوال الشخصية المدني بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 عام 2022 حتّم إجراء تعديلات تتعلق بقانون الأحوال الشخصية الساري المفعول، فجاء القانون الجديد ليؤكد على تطبيق قانون الأحوال الشخصية المدني فيما يتعلق بغير المسلمين.
- إن التطور الذي يشهده المجتمع الإماراتي لا بد أن يواكبه تطور على مستوى التشريعات، وحيث أن قانون الأحوال الشخصية مأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية فإن الثوابت قطعاً لا تتبدل، إلا أن المتغيرات يجب أن تتطور مع التطور الحالي، فمثلاً تطور وسائل الاتصالات ووسائل المواصلات حتم إجراء تطبيقات جديدة فيما يتعلق بالتبليغ، وفيما يتعلق بتطبيق أحكام المفقود والغائب.
الأهداف والغايات العامة للقانون الجديد
يهدف قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها الالتزام بالمعايير الدولية، بحيث ينسجم ذلك القانون مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
فقد جاءت نصوص القانون متوافقة مع كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بشرعية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بمنح كل من الزوج والزوجة حق فسخ عقد الزواج من جهة، والمطالبة بالحقوق من جهة أخرى، وحق التقاضي والادعاء بكافة شؤون الأحوال الشخصية وخاصة الحضانة والنفقة من جهة ثالثة.
كما أن القانون ركز على بيان أن الشريعة الإسلامية المأخوذة أحكامه منها تساوي ما بين الجنسين، خاصة في مسألة الميراث، حيث نجد بأن الأنثى في كثير من الأحيان تحصل على نصيب أعلى من الذكر. مع بيان أن الحالة الوحيدة التي يحصل فيها الذكر على مثلي حصة الأنثى في الميراث هي حالة التعصيب.
كما ركز القانون الجديد على بيان الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الزوجين بشكل متوازن مما يحقق المصلحة العليا للأسرة وبناءها بشكل سليم، ويؤدي إلى حماية الأطفال وتحقيق رفاههم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.
التعديلات في قوانين الزواج والطلاق والميراث
هناك العديد من التعديلات التي جاء بها القانون فيما يتعلق بمسألة الزواج، ومن ذلك منح الحق لكل من الخاطب والمخطوبة بالعدول عن الخطبة، مبيناً حالات استرداد المهر المقدم خلال فترة الخطبة واسترداد الهدايا.
كما حددت المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات أهلية الزواج بالعقل وبلوغ الشخص 18 سنة ميلادية.
وأوضحت أيضاً المادة 21 منه ترتيب الأولياء في الزواج، بحيث تكون للأب، ثم لمن أوصى له، ثم الجد الصحيح وإن علا، وهكذا مع بيان أنا القاضي ولي من لا ولي له.
كما نصت المادة 26 على أن شروط صحة عقد الزواج تتعلق بتعيين الزوجين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، وأن يكون هناك رضا من الزوجة، وأن يتم العقد بالإيجاب والقبول من الطرفين.
ولعل أهم النقاط تلك التي منحت الحق لكل من الزوجين في وضع الشروط الخاصة بهما في عقد الزواج وفق ما نصت عليه المادة 33 منه، إذ وضع القانون ضوابط لتلك الشروط بحيث لا تخالف النظام العام أو الآداب العامة أو تنافي أصل العقد.
كما منحت المادة 50 من القانون الجديد الحق للزوجة بالامتناع عن الدخول والانتقال لبيت الزوجية حتى تقبض مهرها، وحتى يهيئ لها الزوج المسكن المناسب، بينما أكدت المادة 51 على استقلال الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة.
أما فيما يتعلق بالطلاق فقد حددت المادة 52 حالات الفرقة بين الزوجين بخمس حالات: هي الطلاق والتطليق والخلع وفسخ عقد الزواج ووفاة أحد الزوجين.
وأكد القانون الجديد على أن الطلاق المتكرر لفظاً أو كتابة وإشارة لا يقع إلا طلقة واحدة، وأكد على ضرورة توثيق الطلاق من قبل الزوج أمام المحكمة المختصة، مع حق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق، ومنح الزوجة الحق في الحصول على تعويض يعادل النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ توثيقه في حال تأخر الزوج عن توثيق ذلك الطلاق.
ولعل أهم التعديلات فيما يتعلق بفسخ عقد الزواج قيام المشرع الإماراتي بوضع مدة زمنية لحالة فسخ عقد الزواج نتيجة الضرر والشقاق، بحيث لا يطول الأمد فيضر ذلك بالزوجة.
ومن ذلك نص المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد، بأنه إذا لم يثبت الضرر فإن المحكمة تحكم برفض الدعوى، فإن استمر الشقاق بين الزوجين، فللطرف المتضرر أن يرفع دعوى جديدة بعد صيرورة الحكم باتاً، أو بعد مرور ستة أشهر من صدور الحكم الابتدائي أيهما أبعد، مما يمنح الزوجة الحق في رفع الدعوى للشقاق دون انتظار صيرورة الحكم باتاً في حال مماطلة الزوج في تقديم دفوعه أمام المحكمة.
وأما بالنسبة للمواريث فقد اشترط القانون الجديد لاستحقاق الإرث وفاة المورث حقيقة أو حكماً، وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو تقديراً، ووجود سبب للإرث وانتفاء موانع الإرث.
كما منح الزوجة الحق في الإرث حتى ولو كانت مطلقة إذا ما كان الطلاق رجعياً، وحصلت الوفاة أثناء العدة، أو إذا طلق الرجل زوجته أثناء مرض الموت دون طلب من المرأة، حيث ترثه ما لم تتزوج قبل وفاته. وحدد القانون الجديد الإرث إما بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً أو بالرحم.
كما وضح أحكام التخارج من التركة وهو الاتفاق على ترك بعض الورثة نصيبه من التركة وبعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها، وأكد على ضرورة توثيق التخارج أمام الجهة المختصة وفقاً للقوانين السارية.
الوساطة لحل النزاعات
اعتمد قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات على حل النزاعات الناشئة عنه من خلال الطرق البديلة وأهمها الوساطة.
حيث أكد على دور مركز التوجيه الأسري، إذ يتوجب على كل من الزوج والزوجة التوجه إلى ذلك المركز في تقديم الدعوى، حيث يعمل المركز على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، ومحاولة إجراء الإصلاح بينهما وعند التوصل إلى حل ذلك النزاع، يحرر محضر الصلح في ذلك، ويسري على محضر الصلح ما يسري على الأحكام القضائية في التنفيذ.
وبالمقابل نجده في دعوى طلاق للضرر والشقاق، بأنه أكد على دور الحكمين في تقصي أسباب الضرر والشقاق ومحاولة حل الخلاف فيما بينهما وتقديم تقرير في ذلك إلى القاضي.
كما أكد على حل النزاع عبر الوسائط البديلة بمختلف أشكالها، بما في ذلك الوساطة الأسرية في حل ذلك النزاع من خلال تدخل أهل الطرفين لحل الخلاف.
التطبيقات الخاصة للأجانب
يعتبر قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات من القوانين واجبة التطبيق على المواطنين المسلمين من الإماراتيين.
أما المواطنين المسلمين من غير الإماراتيين فيطبق بشأنهم هذا القانون، ما لم يتمسك أحد الأطراف بتطبيق قانونه الوطني، أو أي قانون آخر يتم الاتفاق على تطبيقه وفق ما تجيزه التشريعات الصادرة في الدولة.
وأما بالنسبة للأجانب من غير المسلمين فيتم تطبيق مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 عام 2022 الخاص بالأحوال الشخصية المدني. ويطبق هذا القانون على المواطنين الإماراتيين من غير المسلمين، أما غير الإماراتيين من المسلمين فيتم تطبيقه عليهم ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه الوطني.
آلية التنفيذ والمحاكم
أكد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد على أنه يتم تطبيق أحكامه فيما يخص التنفيذ، وفي حال عدم وجود نصوص فيما يتعلق بالتنفيذ، سيتم العودة إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
وأكد على أن محاكم الدولة تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة.
ومنح المحاكم الأسرية صلاحيات واسعة لحل النزاعات الأسرية، كما اعتمد على الحلول البديلة المتمثلة في مركز التوجيه الأسري. وواكب القانون التطورات التكنولوجية خاصة فيما يتعلق بإجراءات التقاضي والتنفيذ، والتي تتوافق مع ضرورة أن تكون الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية مشمولة بالنفاذ المعجل.
التحديات القانونية والاجتماعية في تطبيق القانون الجديد
هناك مجموعة من التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه تطبيق القانون الجديد.
فمن التحديات القانونية ارتباط قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات بالكثير من القوانين ذات الصلة، وخاصة قانون الإجراءات المدنية وقانون المعاملات المدنية، فإذا كان قانون الإجراءات المدنية يعتبر من القوانين الحديثة جداً لصدوره خلال عام 2022 فإن قانون المعاملات المدنية صادر منذ عام 1985.
ويتم معالجة هذا التحدي من خلال إصدار قانون معاملات مدنية جديد يتوافق مع المتطلبات الحديثة.
وأما التحديات الاجتماعية فتتمثل بظهور قانونين للأحوال الشخصية في الإمارات، أحدهما يتعلق بالمسلمين والآخر يتعلق بغير المسلمين، وهو قانون الأحوال الشخصية المدني، مما قد يثير الكثير من اللبس بين أفراد المجتمع فيما يتعلق بتطبيق هذين القانونين، وإن حل ذلك التحدي يأتي من خلال استشارة المختصين في القوانين وبيان تطبيق كل منهما.
دور المحامي في تطبيق القانون
كما تحدثنا سابقاً فإن قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات يعتبر من القوانين المتطورة جداً، والتي تحتاج إلى دراية قانونية واسعة ومعالجة لكافة المسائل القانونية الناتجة عنه.
وإن أية صعوبات أو تحديات تواجه أفراد المجتمع في تطبيق القانون الجديد باعتباره يمس كافة أفراد الأسرة سواء الزوج أو الزوجة أو الأطفال أو الأقارب. فإنه من الضروري جداً استشارة محامي مختص في تطبيق القانون ليوضح كافة المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
حيث يقوم ذلك المحامي بدور هام في التوكل والترافع بالدعاوى القضائية المتعلقة بالطلاق والنفقة والحضانة والتركات والمواريث، وفي ذات الوقت تقديم الاستشارات القانونية بشأنها.
كما أنه يعمل على تقديم الصياغة القانونية لكافة العقود والمذكرات والاتفاقيات المتعلقة بتطبيق القانون بما يتوافق مع أحكامه بشكل سليم.
الأسئلة الشائعة
هذا كل ما يتعلق بالتعديلات الرئيسية التي جاءت في قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات، مع بيان كافة تأثيراتها الاجتماعية والقانونية، كما ندعو كل من لديه قضية تتعلق بالأحوال الشخصية ويرغب في معرفة كيفية معالجتها وفقاً للقانون الجديد الذي سيتم تطبيقه قريباً، أن يطلب الاستشارة القانونية من محامي متخصص لمكتبنا عبر زر الواتس آب.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على تفاصيل الزواج في الامارات للاجانب، بالإضافة إلى شروط الزواج المدني في الإمارات وإجراءاته، وأيضاً شروط وإجراءات طلب عقد زواج في الإمارات.
المصادر:
- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد.

خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.