تعرّف على كم ترث الزوجة الثانية التي لم تنجب في الإمارات

للزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر، نصيب مفروض في تركة الزوج، يختلف وفق معايير وضعها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

وفي هذا المقال، سنوضح لك كم ترث الزوجة الثانية التي لم تنجب في الإمارات، في جميع الحالات، لذا تابع معنا.

لاستشارة أفضل محامي احوال شخصية في دبي بأي قضية ميراث، انقر على رمز الواتساب أسفل الشاشة.

كم ترث الزوجة الثانية التي لم تنجب في الإمارات؟

حدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بدقة، حصة الزوجة من ميراث زوجها المتوفى، وقد فرق بين حالات وجود الأولاد، وحالات عدم وجودهم.

حيث نصت المادة 212 من القانون، على ميراث الزوجة الثانية بدون أولاد أو مع أولاد، وفق الآتي:

1. ترث الزوجة 1/4 التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث، و1/8 عند وجود الفرع الوارث.
2. عند تعدد الزوجات، يشتركن في فرض الزوجة الواحدة.

وعليه نفرق بين حالتين عند بحثنا عن مقدار ميراث الزوجة الثانية التي لم تنجب في الإمارات، وفق ما يلي:

ولا يُستحق نصيب الزوجة الثانية من الميراث وليس لها أولاد من زوجها المتوفى، في الحالات التالية:

• إذا قتلت زوجها عمدًا، سواء كانت فاعلًا، أو محرضًا، أو مسببًا، وكان القتل بلا حق.
• اختلافها بالدين عن زوجها، فلا توارث مع اختلاف الدين.
• الطلاق البائن قبل وفاة الزوج.

الأسئلة الشائعة

وهنا، نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا حول كم ترث الزوجة الثانية التي لم تنجب بالإمارات، والذي بينا خلاله مقدار نصيب الزوجة الثانية من الميراث بالحالات المختلفة، وأسباب حرمانها منه.

وعند وجود أي استفسار آخر حول المواريث، كل ما عليك هو التواصل مع مكتبنا القانوني للمحاماة والاستشارات القانونية، من خلال الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على العصبة في الميراث في الإمارات، بالإضافة إلى كافة حالات الحجب في الميراث وفق القانون الإماراتي، وأيضًا حالات نصيب الام والاب من ميراث الابن وفق القانون الإماراتي.

المراجع:

• المادة 212 قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

المحامي حسين

خبير قانوني بارع ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.
يتميز بخبرته الواسعة وفهمه العميق للقانون الإماراتي، مما يمكّنه من تقديم الاستشارات والحلول القانونية الفعالة بكفاءة عالية.
حيث يشارك معرفته القانونية من خلال كتابة مقالات مفصلة تنير الطريق للمتعاملين مع تحديات قانونية معقدة.
يُعرف بقدرته على تبسيط الأمور القانونية الصعبة وجعلها واضحة ومفهومة للجميع، مما يجعله مصدر ثقة للعديد من العملاء الذين يبحثون عن دعم قانوني موثوق.
شخصيته المحترفة وتفانيه في العمل يجعلان منه الخيار الأمثل لمن يواجهون قضايا الأحوال الشخصية في الإمارات.