للزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر، نصيب مفروض في تركة الزوج، يختلف وفق معايير وضعها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
وفي هذا المقال، سنوضح لك كم ترث الزوجة الثانية التي لم تنجب في الإمارات، في جميع الحالات، لذا تابع معنا.
هل تريد معرفة كم ترث الزوجة الثانية التي لم تنجب في الإمارات دون أن تختلط الأنصبة أو تضيع الحقوق؟ يمكننا مساعدتك في فهم الحكم الشرعي ومراجعة الحالة ثم ربطك بمحامٍ مختص عند الحاجة.
جدول المحتويات
كم ترث الزوجة الثانية التي لم تنجب في الإمارات؟
حدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بدقة، حصة الزوجة من ميراث زوجها المتوفى، وقد فرق بين حالات وجود الأولاد، وحالات عدم وجودهم.
حيث نصت المادة 212 من القانون، على ميراث الزوجة الثانية بدون أولاد أو مع أولاد، وفق الآتي:
- ترث الزوجة 1/4 التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث، و1/8 عند وجود الفرع الوارث.
- عند تعدد الزوجات، يشتركن في فرض الزوجة الواحدة.
وعليه نفرق بين حالتين عند بحثنا عن مقدار ميراث الزوجة الثانية التي لم تنجب في الإمارات، وفق ما يلي:
| وجود أولاد من الزوجة الأولى | عدم وجود أولاد من الزوجة الأولى |
| تستحق الزوجة الثانية بهذه الحالة 1/8 التركة تتشاركها مع الزوجة الأولى بالتساوي.
وهنا، نفرق بين حالتين:
|
تستحق الزوجة الثانية 1/4 التركة تتشاركها مع الزوجة الأولى بالتساوي. |
ولا يُستحق نصيب الزوجة الثانية من الميراث وليس لها أولاد من زوجها المتوفى، في الحالات التالية:
- إذا قتلت زوجها عمدًا، سواء كانت فاعلًا، أو محرضًا، أو مسببًا، وكان القتل بلا حق.
- اختلافها بالدين عن زوجها، فلا توارث مع اختلاف الدين.
- الطلاق البائن قبل وفاة الزوج.

الأسئلة الشائعة
وهنا، نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا حول كم ترث الزوجة الثانية التي لم تنجب بالإمارات، والذي بينا خلاله مقدار نصيب الزوجة الثانية من الميراث بالحالات المختلفة، وأسباب حرمانها منه.
وعند وجود أي استفسار آخر حول المواريث، كل ما عليك هو التواصل مع مكتبنا القانوني للمحاماة والاستشارات القانونية، من خلال الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على العصبة في الميراث في الإمارات، بالإضافة إلى كافة حالات الحجب في الميراث وفق القانون الإماراتي، وأيضًا حالات نصيب الام والاب من ميراث الابن وفق القانون الإماراتي.
المراجع:
- المادة 212 قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
فريق مستقل يقدّم محتوى قانونيًا مبسّطًا وموثوقًا حول قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، بالاعتماد على النصوص الرسمية وشرحها بلغة واضحة تساعد القارئ على فهم حقوقه وإجراءاته العملية. وتؤكد المنصة أن دورها معرفي وتوعوي، وليست مكتب محاماة، مع إتاحة إمكانية الربط بمحامٍ مختص عند الحاجة.