النفقة في القانون الاماراتي

باعتبار أن النفقة تأخذ أشكالًا عديدة في الإمارات، تختلف المدة التي قد تستغرقها كل قضية عن الأخرى. ضمن مقالنا التالي […]

من المهم أن يعي الجميع أن نفقة الزوجة هي مسؤولية قانونية وأخلاقية على الزوج، ويجب أن تحسب بدقة وعناية لضمان

بعد أن يصدر قرار النفقة عن المحكمة المختصة بذلك، في حال شعر أحد أطراف الدعوى أنه متضرر من هذا القرار

تعتبر النفقة المؤقتة من الحلول القانونية السليمة التي تساعد الزوجة خلال فترة طلاقها، وذلك في الحالات التي تطول فيها إجراءات

إنّ نفقة المتعة تختلف عن نفقة العدة المقررة للزوجة، حيث تتطلب توافر بعض الشروط اللازم تحققها من أجل الحكم للمرأة

لمن يظن أن امتناعه عن أداء النفقات الأسرية المترتبة عليه قانونًا وشرعًا أمر طبيعي وسيمر دون مساءلة قانونية، عليك متابعة

غالبًا ما يحدث في دعاوى النفقة أن يصدر حكمًا غير مرضٍ أو تشوبه مخالفة للقانون مما يستدعي ضرورة استئنافه، لأجل

أكدّ قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على إمكانية المطالبة بإنقاص النفقة من الشخص التي تجب عليه النفقة، بسبب وجود بعض الظروف

يتميز قانون النفقة الجديد في الإمارات بوضع معايير واضحة محددة لتقدير النفقة، مع تحديد كافة أنواع النفقات المفروضة وترتيبها، ولمعرفة

النفقة فرض قانوني وشرعي للزوجة على زوجها، لكن يتساءل الكثير في بعض الحالات هل تسقط النفقة بحبس الزوج في الإمارات؟