يتقاسم الورثة التركة وفق الأحكام الشرعية والقانونية المنظمة للميراث، إلا أن النظام القانوني الإماراتي منح الشخص حق تنظيم انتقال جزء من أمواله بعد وفاته من خلال الوصية في الميراث وفق القانون الإماراتي، وذلك ضمن شروط وحدود محددة لا تتعارض مع حقوق الورثة.
وتعد الوصية من التصرفات التي نظمها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي باعتبارها وسيلة لترتيب انتقال مال أو منفعة بعد الوفاة، لذلك فإن صحتها وتنفيذها يرتبطان بتحقق شروط معينة ومعرفة النطاق الذي يسمح به القانون.
في هذا المقال نوضح مفهوم الوصية، وشروطها، ونسبة الوصية من التركة، وحكم الوصية للوارث، والفرق بينها وبين الميراث، إضافة إلى أهم الأحكام المرتبطة بتنفيذها وتوثيق الوصية في الإمارات.
جدول المحتويات
أهم النقاط حول الوصية في الميراث في الإمارات
أهم النقاط التي يجب أن تعرفها ببداية المقال:
- الوصية في الميراث وفق القانون الإماراتي هي تصرف يضاف تنفيذه إلى ما بعد وفاة الموصي، حيث تنتقل بموجبها أموال أو حقوق محددة إلى الموصى له وفق الشروط والضوابط التي نظمها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وذلك وفق المادة (171) من القانون.
- لا تؤدي الوصية إلى إلغاء حق الورثة في الميراث، وإنما تنفذ ضمن الحدود القانونية المقررة، حيث يتم تنفيذها من التركة في حدود ثلث التركة بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه وفق المادة (173)، أما ما زاد على الثلث فيخضع للأحكام الخاصة بإجازة الورثة وفق المادة (193).
- الأصل أن تكون الوصية ضمن النطاق الذي يسمح به القانون، وقد نظم المشرّع الإماراتي أحكام الوصية للوارث والزيادة على الثلث، إذ لا تجوز الوصية لوارث إلا في الحالات التي أجازها القانون، ومنها إجازة باقي الورثة الراشدين أو وجود مصلحة راجحة تقرها المحكمة، وذلك وفق المادة (184).
- تختلف الوصية الاختيارية عن الوصية الواجبة؛ فالوصية الاختيارية تنشأ بإرادة الموصي، بينما تكون الوصية الواجبة مقررة لفئات محددة من الأحفاد وفق شروط وضوابط قانونية، وقد نظمها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في المادة (179).
- تعتمد صحة الوصية على تحقق شروطها المتعلقة بالموصي والموصى له والمال الموصى به، ومن ذلك أن يكون الموصي كامل الأهلية وفق المادة (178)، وأن يكون الموصى له ممن يصح الإيصاء له وفق المادة (181)، وأن يكون الموصى به مما يجوز التصرف فيه قانونًا.
كيف يتم كتابة الوصية الشرعية؟
ما المقصود بالوصية في الميراث وفق القانون الإماراتي؟
يقصد بالوصية في الميراث وفق القانون الإماراتي أنها:
تصرف يضاف إلى ما بعد موت الموصي، بحيث يحدد الشخص انتقال مال أو منفعة أو حق معين إلى شخص أو جهة بعد وفاته، وذلك وفق الأحكام والضوابط التي وضعها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. وقد نصت المادة (171) على أن الوصية هي تصرف مضاف إلى ما بعد موت الموصي، وأنها قد تكون مطلقة أو مقيدة أو مضافة أو معلقة على شرط صحيح.
وتختلف الوصية عن الميراث من حيث مصدر الاستحقاق؛ فالوصية تقوم على إرادة الموصي ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، بينما يثبت الميراث للورثة المستحقين وفق الأحكام المنظمة للتركة وأنصبة الإرث.
كما ترتبط الوصية بأموال أو حقوق تدخل ضمن ملك الموصي أو سلطته في التصرف، لذلك يشترط أن يكون الموصى به جائزًا قانونًا وقابلاً للانتقال، وقد نظم القانون أحكام الموصى به وشروطه ضمن المواد المتعلقة بالوصية.
هل الوصية الواجبة تسقط بالتقادم في الإمارات؟
ما الفرق بين الوصية والميراث في الإمارات؟
هذا الجدول توضيحي:
| المقارنة | الوصية | الميراث |
|---|---|---|
| سبب الاستحقاق | إرادة الموصي ضمن الحدود التي يسمح بها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي | أحكام الإرث التي تحدد الورثة المستحقين وأنصبتهم |
| وقت التنفيذ | تنفذ بعد وفاة الموصي وفق الإجراءات القانونية | يثبت بعد وفاة المورث وتحديد الورثة |
| المستفيد | الشخص أو الجهة التي يحددها الموصي وفق الضوابط القانونية | الورثة الذين يثبت استحقاقهم للميراث |
| النطاق | تنفذ من التركة ضمن الحدود القانونية، والأصل أن تكون في حدود الثلث وفق المادة (173) | يشمل نصيب الورثة من التركة بعد استيفاء الحقوق المتعلقة بها |
وبذلك فإن الوصية لا تستبدل نظام الميراث ولا تلغي حقوق الورثة، وإنما يتم تنفيذها ضمن الإطار القانوني للتركة، ثم يوزع ما تبقى منها على الورثة المستحقين وفق الأحكام المنظمة للميراث. كما أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال الشخصية أن تنفيذ الوصية وتوزيع أموال التركة يكون بعد مراعاة الحقوق المتعلقة بها وفق الترتيب القانوني.
ما حكم الوصية في الميراث وفق القانون الإماراتي؟
نظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أحكام الوصية باعتبارها تصرفًا يضاف تنفيذه إلى ما بعد وفاة الموصي، وأجاز للشخص أن يوصي بجزء من ماله أو حقوقه ضمن الشروط والحدود التي حددها القانون، بما يضمن احترام إرادته مع المحافظة على الحقوق المقررة للورثة.
ولا تكون الوصية نافذة إلا إذا استوفت شروطها القانونية، ومنها تحقق أهلية الموصي، وصحة صدور الوصية، ووجود موصى له يصح الإيصاء له، وأن يكون محل الوصية مما يجوز التصرف فيه قانونًا، وذلك وفق الأحكام المنظمة لأركان الوصية وشروطها في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
كما لا تمنح الوصية الموصي حق إلغاء أنصبة الورثة أو حرمانهم من حقوقهم المقررة في الميراث، وإنما تنفذ ضمن الحدود التي رسمها القانون، وبالأخص في حدود ثلث التركة وفق الأحكام الخاصة بتنفيذ الوصايا، ثم يوزع باقي المال على الورثة المستحقين وفق أحكام الميراث.
شروط الوصية في الميراث الإماراتي
حتى تكون الوصية في الميراث وفق القانون الإماراتي صحيحة وقابلة للتنفيذ، يجب أن تستوفي الشروط المتعلقة بالموصي، والموصى له، والمال أو الحق محل الوصية. وقد نظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي هذه الشروط لضمان تنفيذ إرادة الموصي ضمن الإطار القانوني، مع المحافظة على حقوق الورثة وعدم تجاوز الحدود المقررة للوصية.
أهلية الموصي لإنشاء الوصية
يشترط أن يكون الموصي متمتعًا بالأهلية اللازمة لإنشاء الوصية، بحيث تكون إرادته معتبرة قانونًا وقادرًا على التصرف في ماله أو حقوقه. وقد نظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أحكام الموصي وشروط صحة وصيته ضمن المادة (178).
وجود موصى له يصح الإيصاء له
يشترط لصحة الوصية أن يكون هناك موصى له يمكن تحديده، سواء كان شخصًا معينًا أو جهة يصح الإيصاء لها وفق أحكام القانون. وقد نظم القانون أحكام الموصى له والضوابط المرتبطة به في المادة (181).
أن يكون الموصى به جائزًا ومملوكًا للموصي
يجب أن يكون المال أو الحق محل الوصية مما يجوز التصرف فيه قانونًا، وأن يكون داخلًا في ملك الموصي أو مما يملك حق الإيصاء به، حتى يمكن تنفيذ الوصية بعد الوفاة. وقد نظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أحكام الموصى به ضمن المادة (182).
أن تكون الوصية في حدودها القانونية
لا يكفي وجود وصية صحيحة حتى تنفذ بشكل مطلق، وإنما يجب مراعاة الحدود التي حددها القانون، وبالأخص أن تكون الوصية في حدود ثلث التركة ما لم توجد إجازة أو حالة قانونية تسمح بغير ذلك. وقد نظم القانون أحكام مقدار الوصية وتنفيذها في المواد (173) و(193).
ألا تتضمن الوصية ما يمنع تنفيذها قانونًا
يشترط أن يكون مضمون الوصية مشروعًا وألا يرتبط بها مانع قانوني يؤدي إلى عدم نفاذها، لأن الوصية لا تنفذ إلا إذا توافق محتواها مع أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي والضوابط المنظمة للتركة.
كم نسبة الوصية من الميراث في الإمارات؟
تحدد أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الحد الذي يمكن أن تنفذ فيه الوصية من تركة المتوفى، وذلك لتحقيق التوازن بين إرادة الموصي في ترتيب بعض التصرفات بعد وفاته وبين حماية حقوق الورثة المستحقين. ولا يعني وجود الوصية أن الشخص يستطيع التصرف في كامل أمواله بحرية مطلقة بعد الوفاة.
الوصية تكون في حدود ثلث التركة
الأصل أن تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها، ولا تنفذ الزيادة على هذا المقدار إلا وفق الضوابط التي حددها القانون وبحسب موقف أصحاب الحق في إجازة هذه الزيادة. وقد نظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي مقدار الوصية وأحكام تنفيذها ضمن المواد (173) و(193).
ما حكم الوصية التي تزيد على ثلث التركة؟
إذا تجاوزت قيمة الوصية ثلث التركة، فإن تنفيذ الجزء الزائد لا يكون تلقائيًا، وإنما يرتبط بإجازة الورثة الراشدين ممن يملكون حق الموافقة على ذلك وفق الأحكام القانونية. أما من لم يجز الزيادة فلا تنفذ الوصية في حقه إلا ضمن الحد المقرر قانونًا.
ترتيب تنفيذ الوصية قبل توزيع الميراث
لا يتم توزيع كامل التركة على الورثة قبل مراعاة الحقوق المتعلقة بها، حيث يتم أولًا التعامل مع الالتزامات والحقوق المرتبطة بالتركة، ثم تنفيذ الوصية ضمن حدودها القانونية، وبعد ذلك يوزع ما تبقى على الورثة المستحقين وفق أحكام الميراث.
كيف يتم تنفيذ الوصية بعد وفاة الموصي؟
يتم تنفيذ الوصية في الميراث وفق القانون الإماراتي بعد وفاة الموصي وفق إجراءات قانونية تهدف إلى التأكد من صحة الوصية، وتحديد أموال التركة، ومراعاة الحقوق والالتزامات المتعلقة بها قبل توزيع باقي التركة على الورثة. ولا يتم انتقال الأموال إلى الموصى له إلا بعد التحقق من استيفاء الوصية لشروطها وحدودها القانونية.
وقد نظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أحكام تنفيذ الوصية، بحيث يتم تنفيذها في حدود ما يسمح به القانون وبعد مراعاة الحقوق المتعلقة بالتركة وفق الأحكام المنظمة لها.
التحقق من وجود الوصية وصحتها
تبدأ إجراءات تنفيذ الوصية بالتأكد من وجود وصية صحيحة ومعرفة مضمونها والجهة أو الأشخاص المستفيدين منها، مع التحقق من استيفائها للشروط القانونية المتعلقة بالموصي والموصى له والمال الموصى به.
حصر التركة والحقوق المتعلقة بها
يتم تحديد أموال المتوفى وحقوقه والتزاماته قبل تنفيذ الوصية، وذلك لمعرفة قيمة التركة التي سيتم التنفيذ منها ومراعاة الحقوق المرتبطة بها وفق الترتيب القانوني.
تنفيذ الوصية ضمن الحدود القانونية
بعد التحقق من صحة الوصية وحصر التركة، يتم تنفيذها وفق الأحكام القانونية، وبالأخص ضمن النسبة المقررة للوصية، حيث يكون الأصل تنفيذها في حدود ثلث التركة وفق المادة (173) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ما لم توجد حالة قانونية تجيز غير ذلك.
توزيع باقي التركة على الورثة
بعد تنفيذ الوصية والحقوق المتعلقة بالتركة، يتم توزيع الجزء المتبقي من الأموال على الورثة المستحقين وفق أحكام الميراث والأنصبة المقررة قانونًا.
متى تحتاج إلى مراجعة قانونية بشأن الوصية؟
قد تحتاج إلى مراجعة قانونية متخصصة عند وجود مسائل تتطلب تفسيرًا لأحكام الوصية أو طريقة تنفيذها، خصوصًا عندما تكون هناك اختلافات بين الورثة أو ظروف خاصة تؤثر على مدى نفاذ الوصية.
ومن الحالات التي قد تستدعي طلب المساعدة القانونية:
- وجود خلاف بين الورثة حول تنفيذ الوصية أو تفسير مضمونها.
- وجود أكثر من وصية للمتوفى وعدم وضوح الوصية المعتمدة.
- عدم وضوح صياغة الوصية أو وجود عبارات تحتمل أكثر من تفسير.
- تجاوز قيمة الوصية للحدود القانونية المقررة.
- توضيح الفرق بين الوصية والوقف في القانون الإماراتي
- وجود نزاع حول استحقاق شخص معين بموجب الوصية.
فهم الأحكام القانونية قبل البدء بإجراءات تنفيذ الوصية يساعد على حماية حقوق جميع الأطراف وتجنب النزاعات المتعلقة بالتركة.
الأسئلة الشائعة
هل الوصية تلغي الميراث في الإمارات؟
لا، لا تلغي الوصية حق الورثة في الميراث، وإنما تنفذ ضمن الحدود التي حددها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، حيث نظم القانون أحكام تنفيذ الوصية ضمن المواد (171) و(173). وبعد تنفيذ الوصية والحقوق المتعلقة بالتركة، يوزع المتبقي على الورثة المستحقين.
كم نسبة الوصية من الميراث في الإمارات؟
الأصل أن تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها، وذلك وفق المادة (173) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، أما الزيادة على الثلث فتخضع لأحكام الإجازة وفق المادة (193).
ما شروط صحة الوصية في القانون الإماراتي؟
يشترط لصحة الوصية أن تتوافر أهلية الموصي، وأن يكون الموصى له ممن يصح الإيصاء له، وأن يكون الموصى به جائزًا للتصرف، وقد نظم القانون هذه الأحكام في المواد (178) و(181) و(182) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
هل يجب تسجيل الوصية في الإمارات؟
تختلف إجراءات توثيق الوصية بحسب نوعها والجهة المختصة، إلا أن صحة الوصية تعتمد على استيفاء شروطها القانونية المتعلقة بالموصي والموصى له والموصى به وفق المواد (178) و(181) و(182).
تمثل الوصية في الميراث وفق القانون الإماراتي وسيلة قانونية لتنظيم انتقال جزء من أموال الشخص بعد وفاته، لكنها لا تستبدل أحكام الميراث ولا تلغي حقوق الورثة، وإنما تنفذ ضمن الحدود والشروط التي نظمها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
لذلك فإن فهم شروط الوصية، ونسبتها، وأحكام الوصية الواجبة، وطريقة تنفيذها يساعد على تجنب الخلافات وضمان التعامل مع التركة وفق الإطار القانوني الصحيح.
إذا كانت لديك حالة تتعلق بوصية أو تركة أو نزاع بين الورثة، يمكن مراجعة التفاصيل مع مختص لفهم الوضع القانوني المناسب قبل اتخاذ أي إجراء.
منصة محامي الأسرة في الامارات تساعدك على فهم الأحكام القانونية المرتبطة بقضايا الأسرة والميراث، وربطك بمحامين مختصين عند الحاجة، توصل معنا عبر صفحة اتصل بنا.
أعرف أكثر عن:
- من يرث الام بعد وفاتها في الإمارات.
- تقسيم الميراث بعد وفاة الأب في الإمارات.
- التحكيم في الأحوال الشخصية في الإمارات
المصادر القانونية:
- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الصادر وفق التشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فريق التحرير والمراجعة القانونية في منصة محامي الأسرة في الامارات، يقدم محتوى قانونيًا مبسطًا وموثوقًا حول قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، بالاعتماد على النصوص الرسمية والمصادر القانونية المعتمدة. يهدف الفريق إلى شرح الأحكام والإجراءات القانونية بلغة واضحة تساعد القارئ على فهم حقوقه والتزاماته. المنصة جهة معرفية وليست مكتب محاماة، وتوفر إمكانية الربط بمحامٍ مختص عند الحاجة.